تسوية مالية تُجنّب مؤسّس "أبراج" الإماراتية السجن... لكن استحقاقات عديدة بانتظاره

توصَّل مؤسس مجموعة أبراج الإماراتية، رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي، إلى تسوية في قضية شيك مرتجع من دون قيمته 217 مليون دولار، ما يعني تجنيبه دخول السجن بعدما حكمت عليه محكمة في الشارقة بالسجن 3 سنوات يوم الأحد الماضي.

ونقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن محامي مؤسّس المجموعة، أن نقفي توصل إلى التسوية مع الشريك المؤسّس في "أبراج" ورئيس "مجموعة الهلال"، حميد ضياء جعفر، بخصوص الشيك المرتجع.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أصدرت محكمة في الشارقة في 26 أغسطس/ آب الجاري، حُكماً بالسجن لمدة 3 سنوات على نقفي الموجود خارج الإمارات، وعلى مدير تنفيذي آخر يُدعى محمد رفيق لاخاني، وتحميلهما أيضاً كامل نفقات المحكمة، وفقاً لوثائق قانونية تقول "بلومبيرغ" إنها اطلعت عليها.
وتنقل "بلومبيرغ" عن محامي نقفي، حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة "بايكر أند ماكينزي"، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه "بموجب القانون الجنائي الإماراتي، يتم إبطال الاتهامات المستندة إلى الشيكات المرتجعة بمجرد وصول الأطراف المعنية إلى تسوية. وبناءً على ذلك، سيتقدّم الطرفان بطلب إلى المحكمة والنيابة العامة لسحب القضايا المرفوعة بخصوص هذه الشيكات".

من جهتها، أكدت شركة المحاماة "التميمي وشركاه"، الموكلة في الدعوى من جانب حميد جعفر، أن الطرفين توصلا فعلاً إلى تسوية، بحسب "بلومبيرغ"، التي نقلت عن ظافر أوغلي ، الشريك في مكتب المحاماة، أنه "نتيجة لذلك، توقفت جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بهذه القضية".

ويأتي الحكم بقضية الشيكات المرتجعة، في وقت يحاول مصفّو "أبراج" تسوية ديون تفوق قيمتها المليار دولار مستحقة على الشركة، التي كانت واحدة من أكثر المستثمرين تأثيراً في الأسواق الناشئة، قبل انهيارها المفاجئ هذا العام.

وتخضع شركة الأسهم الخاصة حالياً لإعادة هيكلة تحت إشراف المحكمة، منذ تبيّن أنها استعارت أموالاً من بعض صناديقها الاستثمارية الخاصة لدفع نفقات تشغيلية من دون أن تحظى بموافقة المستثمرين مسبقاً، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على هذا الملف.
وكان مشكلات الشركة قد ظهرت إلى العلن في فبراير/ شباط 2018، عندما أقدم مستثمرون، بما فيهم "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، على تكليف مدقق حسابات للتحقيق في سوء إدارة الأموال المزعوم في صندوق للرعاية الصحية تديره "أبراج".

وقد أبدت شركات "سيربيروس كابيتال مانجمنت" و"كولوني كابيتال كريسنت" و"أجيليتي كابيتال"، اهتمامها بشراء الشركة المضطربة.