أظهرت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "كابغيميني" الفرنسية للاستشارات، أن عملاء المصارف الأثرياء في سويسرا يحولون مزيداً من أموالهم إلى استثمارات مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، في مسعى لمواجهة أسعار الفائدة السالبة.
وذكرت الدراسة التي صدرت نتائجها أمس الخميس، أن أغنى الأفراد في سويسرا أبقوا 21.4% من أصولهم في هيئة نقد، ونقد معادل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 28.2% في نفس الفترة من عام 2015.
وتطلق المؤسسة لقب "عملاء مرتفعي الثراء" على الأفراد الذين يملكون أموالا تتجاوز مليون دولار أميركي للاستثمار.
وأشارت المؤسسة الاستشارية إلى أن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة بسبب عدم حصولهم على أي فوائد من المصارف مع تطبيق الفائدة السالبة في سويسرا.
وكان المصرف المركزي في سويسرا قد فرض فائدة سلبية قدرها 0.25% على الودائع المصرفية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن العشرين، في مسعى لخفض قيمة الفرنك ودعم النمو الاقتصادي.
وهدد المصرف وقتها، باتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من تدفق الأموال إلى سويسرا على خلفية الأزمة المالية في روسيا التي اجتمع عليها تهاوي أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية من أوروبا والولايات المتحدة.
إلى ذلك كشفت دراسة أنجزتها الغرفة التجارية البريطانية – السويسرية في شهر مارس/آذار الماضي أن 185 شركة شملتها تلك الدراسة تعتقد أن الوضع في حالة تقرر خروج بريطانيا سيكون أسوأ، بينما رأى 13.5% فقط من الشركات السويسرية والبريطانية أن الوضع سيكون أحسن.
في المقابل، كشف مسح منفصل شمل أكبر المؤسسات المالية السويسرية، أجراه مكتب ديلوات للاستشارات المالية والمحاسبة في شهر مايو/أيار الماضي، أن الغالبية من هذه المؤسسات المشاركة لا ترى أي نتائج سلبية لهذا الخروج على أعمالها التجارية.
اقــرأ أيضاً
وذكرت الدراسة التي صدرت نتائجها أمس الخميس، أن أغنى الأفراد في سويسرا أبقوا 21.4% من أصولهم في هيئة نقد، ونقد معادل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 28.2% في نفس الفترة من عام 2015.
وتطلق المؤسسة لقب "عملاء مرتفعي الثراء" على الأفراد الذين يملكون أموالا تتجاوز مليون دولار أميركي للاستثمار.
وأشارت المؤسسة الاستشارية إلى أن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة بسبب عدم حصولهم على أي فوائد من المصارف مع تطبيق الفائدة السالبة في سويسرا.
وكان المصرف المركزي في سويسرا قد فرض فائدة سلبية قدرها 0.25% على الودائع المصرفية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن العشرين، في مسعى لخفض قيمة الفرنك ودعم النمو الاقتصادي.
وهدد المصرف وقتها، باتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من تدفق الأموال إلى سويسرا على خلفية الأزمة المالية في روسيا التي اجتمع عليها تهاوي أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية من أوروبا والولايات المتحدة.
إلى ذلك كشفت دراسة أنجزتها الغرفة التجارية البريطانية – السويسرية في شهر مارس/آذار الماضي أن 185 شركة شملتها تلك الدراسة تعتقد أن الوضع في حالة تقرر خروج بريطانيا سيكون أسوأ، بينما رأى 13.5% فقط من الشركات السويسرية والبريطانية أن الوضع سيكون أحسن.
في المقابل، كشف مسح منفصل شمل أكبر المؤسسات المالية السويسرية، أجراه مكتب ديلوات للاستشارات المالية والمحاسبة في شهر مايو/أيار الماضي، أن الغالبية من هذه المؤسسات المشاركة لا ترى أي نتائج سلبية لهذا الخروج على أعمالها التجارية.