تحرك ضد قرض الصندوق (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لم تدخل بعد حسابات البنك المركزي المصري، إلا أنه ينتظر أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد، يوم الجمعة الماضي، على صرف 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من القرض الهيكلي لمصر الذي وافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر أربعة مليارات دولار منذ طرق باب الصندوق.
ولفت المسؤول إلى أنه يتوقع أن يتم صرف الدفعة الثالثة من القرض في موعدها، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، على أن يكون ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار، نافياً أن يسبق ذلك أية إجراءات تقشفية جديدة تخصّ الدعم أو الأسعار.
ونفذت مصر إجراءات تقشفية كبيرة خلال الأشهر الماضية، من خلال تحريك أسعار البنزين مرتين وتعويم العملة وفرض الضرائب الجديدة.
وأكد المسؤول أن مصر أنجزت 85% من تعهداتها تجاه الصندوق من خلال بدء برنامج زمني لتحرير الأسعار وإصلاح منظومة الضرائب وإقرار ضبط مالي جيد.
وأدت الإجراءات التقشفية المتخذة إلى ارتفاع حدة السخط والأزمات الاجتماعية لدى المواطنين المصريين، وسط ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث. ولم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.
وقال صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقد الجنيه منذ ذلك نحو نصف قيمته. وزاد معدل التضخم الأساسي إلى 31.95% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
وتابع المسؤول أن ما يتبقى خلال العام المالي الحالي هو تحقيق خطة العام من الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة المستهدف بالموازنة الحالية، وتحصيل الإيرادات العامة من ضرائب وخلافه، وبدء برنامج طرح الشركات العامة في البورصة وزيادة رسوم الخدمات.
وأكد أن نجاح الحكومة في تحقيق الهدف الأول للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سيكون مؤشراً إيجابياً عند قدوم بعثة الصندوق نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل لبدء مراجعة الإجراءات الاقتصادية والتحقق من سلامة تطبيقها، وبالتالي لن تحتاج مصر إلى إجراءات جديدة إلا في حالة انفلات العجز.
وتستهدف مصر خفض العجز إلى 9% خلال العام المالي الحالي والنزول بالدين العام إلى متوسط 97% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المسؤول أن "إقرارنا الصرف الإلكتروني وتقليل الفساد سيعمل على تعويض قدر كبير من الهدر المالي المتحقق في السنوات الماضية".
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن إجمالي ما حصّلته حكومة بلاده من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء بلغ 70 مليار جنيه، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى تقليص دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة (2017 /2018) إلى 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعارها بنسب تصل إلى 55%.
اقــرأ أيضاً
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد، يوم الجمعة الماضي، على صرف 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من القرض الهيكلي لمصر الذي وافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر أربعة مليارات دولار منذ طرق باب الصندوق.
ولفت المسؤول إلى أنه يتوقع أن يتم صرف الدفعة الثالثة من القرض في موعدها، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، على أن يكون ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقيمة 2.75 مليار دولار، نافياً أن يسبق ذلك أية إجراءات تقشفية جديدة تخصّ الدعم أو الأسعار.
ونفذت مصر إجراءات تقشفية كبيرة خلال الأشهر الماضية، من خلال تحريك أسعار البنزين مرتين وتعويم العملة وفرض الضرائب الجديدة.
وأكد المسؤول أن مصر أنجزت 85% من تعهداتها تجاه الصندوق من خلال بدء برنامج زمني لتحرير الأسعار وإصلاح منظومة الضرائب وإقرار ضبط مالي جيد.
وأدت الإجراءات التقشفية المتخذة إلى ارتفاع حدة السخط والأزمات الاجتماعية لدى المواطنين المصريين، وسط ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث. ولم تعمد السلطات إلى أي إجراءات للتخفيف من آثار إجراءاتها على الأسر المصرية.
وقال صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقد الجنيه منذ ذلك نحو نصف قيمته. وزاد معدل التضخم الأساسي إلى 31.95% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
وتابع المسؤول أن ما يتبقى خلال العام المالي الحالي هو تحقيق خطة العام من الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة المستهدف بالموازنة الحالية، وتحصيل الإيرادات العامة من ضرائب وخلافه، وبدء برنامج طرح الشركات العامة في البورصة وزيادة رسوم الخدمات.
وأكد أن نجاح الحكومة في تحقيق الهدف الأول للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سيكون مؤشراً إيجابياً عند قدوم بعثة الصندوق نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل لبدء مراجعة الإجراءات الاقتصادية والتحقق من سلامة تطبيقها، وبالتالي لن تحتاج مصر إلى إجراءات جديدة إلا في حالة انفلات العجز.
وتستهدف مصر خفض العجز إلى 9% خلال العام المالي الحالي والنزول بالدين العام إلى متوسط 97% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المسؤول أن "إقرارنا الصرف الإلكتروني وتقليل الفساد سيعمل على تعويض قدر كبير من الهدر المالي المتحقق في السنوات الماضية".
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن إجمالي ما حصّلته حكومة بلاده من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء بلغ 70 مليار جنيه، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى تقليص دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة (2017 /2018) إلى 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعارها بنسب تصل إلى 55%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
