إدانات واسعة للحكم على 32 عاملاً مصرياً بالسجن

أعربت عدة نقابات عمالية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني مصرية، عن "الصدمة البالغة والدهشة من الحكم، الذي صدر الأحد 4 يونيو/حزيران، بحبس 32 عاملاً بشركة أسمنت طره لمدة 3 سنوات بتهمة البلطجة والاعتداء على موظفين عامين".

وقال الموقّعون على البيان المشترك، الصادر اليوم الخميس، إنه "لم يتم تقديم أي دليل إدانة، في محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 يوماً، بين القبض على العمال وحتى صدور الحكم، إلى جانب انحياز القاضي ضد العمال وإعلانه قناعته بتجريم الاعتصام والاضراب، وهو ما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة".

كان العمال قد نظموا اعتصامًا سلميًا داخل مصنعهم، استمر 55 يومًا، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم بالشركة والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكافة العاملين بها، واحتجاجاً على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين 10- 15 سنة.

لكن قوات الشرطة اقتحمت، في 22 مايو/أيار الماضي، مصنع إسمنت طرة، لفض اعتصام العمال السلمي، وطاردتهم بالمدرعات داخل المصنع، واعتقلت 32 عاملًا.

وأضاف الموقعون "وكأن الحكومة لم تكتف بتحميل العمال تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ما تزعم أنه إصلاح اقتصادي، يدفع الفقراء وحدهم فاتورته الباهظة من زيادة الإفقار وزيادة الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية، نجدها تعمل بكل قسوة وحزم لإسكات كل صوت عمالي يرتفع للمطالبة بأي من حقوقهم المُهدرة. فيكون نصيبه إما الحبس أو الفصل من العمل والتشريد".

وأكد الموقعون أن "هذه الجرائم وغيرها هي التي أعادت وضع مصر، للمرة الرابعة، إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، التي تضم الدول الأكثر انتهاكاً في العالم للحقوق العمالية والنقابية، لمخالفتها للمواثيق الدولية المنظمة لهذا الشأن".

"مشروعية نضال عمال الأسمنت الذين تصدوا لمحاولات تشريدهم بالاعتصام في مقر شركتهم لمدة 55 يومًا"، هو ما أكد عليه الموقعون، بعدما أشاروا إلى أن العمال "أمضوا سنوات طويلة في العمل وبالتالي بات من حقهم التثبيت، مع وجوب إلغاء شركات توريد العمالة، التي تسعى الحكومة لتقنينها في مشروع قانون العمل الجديد، وهي التي تمص عرق العمال وتحرمهم من أي حماية تأمينية أو مشاركة في الأرباح".

وأعلن هؤلاء "مساندتهم الكاملة لعمال الأسمنت المعتقلين، واستخدام كافة الوسائل السلمية للإفراج عنهم في مواجهة سلطة مستبدة تتبنى سياسات تفقر ملايين المصريين وفي ذات الوقت تقمع احتجاجاتهم".

إلى ذلك، دعوا المنظمات الحقوقية والنقابية والعمالية في مصر والعالم، لإظهار التضامن مع العمال الذين تنظر أولى جلسات الاستئناف الخاص بهم يوم 18 يونيو/حزيران الحالي.

وشدد الموقعون على أن الاضراب والاعتصام حق مشروع للطبقة العاملة في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار والإفقار والاستغلال، انتزعه عمال مصر بنضالهم الطويل وتحميه المواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأكده دستور 2014.

البيان وقع عليه عدد من النقابات والاتحادات العمالية، إلى جانب عدد من الأحزاب "العيش والحرية -تحت التأسيس-، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والدستور".

ومن الحركات السياسية "الاشتراكيون الثوريون، وحركة شباب 6 إبريل، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والحركة الاشتراكية يناير، وحركة طلاب مصر القوية، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي"، إضافة إلى أربعة مراكز حقوقية وهي "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وضمير مصر (لجنة الدفاع عن المظلومين)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".