قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل (يبدأ في يوليو/تموز) بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ستحتاج إلى طرح سندات دولية خلال الربع الأول من 2018، الممتد من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/ آذار، حيث توجد التزامات مالية في هذا التاريخ تحتاج سيولة دولارية.
والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد آجل استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي، فيما باعت في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وبحسب مسؤول حكومي تعاني مصر من عجز مالي، والعام المالي المقبل سيشهد أكبر فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، أن الدين الخارجي لمصر، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ستحتاج إلى طرح سندات دولية خلال الربع الأول من 2018، الممتد من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/ آذار، حيث توجد التزامات مالية في هذا التاريخ تحتاج سيولة دولارية.
والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد آجل استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي، فيما باعت في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وبحسب مسؤول حكومي تعاني مصر من عجز مالي، والعام المالي المقبل سيشهد أكبر فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، أن الدين الخارجي لمصر، قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار.