تستهدف الكويت زيادة دور القطاع الخاص في التنمية(Getty)
أكدت تقارير حكومية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الكويت ستبدأ في تنفيذ خطة استراتيجية جديدة العام الجاري لتحسين بيئة الأعمال ضمن رؤيتها الاقتصادية 2035 الرامية إلى جعل البلد الغني بالنفط مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً.
وكشف تقرير عن إجراءات وتوجيهات حكومية سيتم العمل بها، تضمّنت إلغاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال عند تأسيس الشركات في الكويت والرسوم المطبقة حالياً واستبدالها برسوم موحدة لجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية، ومتطلبات شهادات البنك وعقد الإيجار عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص التجاري للشركات.
وتسعى الحكومة إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل تطورات دول المنطقة المتعلقة ببيئة الأعمال.
وأظهر التقرير أن التوجيهات الحكومية الجديدة ستتضمن دمج عملية التسجيل في غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة في النافذة الواحدة كجزء لا يتجزّأ من عملية التسجيل، وطلب الحصول على ترخيص تجاري عند استلام شهادة التسجيل من دون تفاعل بشري، بالإضافة إلى تبسيط تسجيل الاسم التجاري من خلال السماح بالتحقق من الأسماء عبر البوابة الإلكترونية مركز الكويت للأعمال.
وذكر أن الكويت ستطلق بوابة إلكترونية متطورة لإجراء وتنفيذ التراخيص الخاصة بالشركات بهدف تيسير عملية إصدار التراخيص وتقليص الدورة المستندي وتبسط الإجراءات التي تمتد لأكثر من 3 أشهر.
وفي هذا السياق، يقول المسؤول عن التخطيط والدعم التنموي بالمركز الدولي للبحوث الاقتصادية طلال الشمري لـ "العربي الجديد" إن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الكويتي تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في الدولة، وذلك عن طريق إعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيمياً ورقابياً وما يشمله ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية.
ويرى الشمري أن هناك ضرورة لإصدار تشريعات واتخاذ إجراءات مساندة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومية لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أنه لا بد من وجود مرونة وقدرة واستعداد مسبق لمجابهة التحديات المستقبلية على أسس علمية والبحث عن فرص والاستفادة منها.
وأوضحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في بيان صحافي سابق أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي، قد تحسن بمعدل ستة مراكز، لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب 102 في تقرير عام 2016، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بمركز مينا الشرق الأوسط للاستشارات مشعل الإبراهيم لـ "العربي الجديد" إن هناك حزمة من التشريعات بالكويت أصبحت تخدم رأس المال بعد تطويرها، سواء كان محلياً أو أجنبياً، أهمها قانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الذي بموجبه يستطيع أي شخص إدارة أمواله، سواء كان مواطنا أو أجنبياً، بمفرده أو بمشاركة آخرين، بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقاً للقانون، وهو أمر يحسب للإدارة الحكومية الحالية.
وتستهدف الكويت إطلاق منصة لتوثيق القوانين والقرارات الحكومية الاقتصادية في 2018 وتعميمها على الجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تحسين بيئة الأعمال مع بيان نسب الإنجاز بشفافية.
ومن ناحية أخرى يقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة العقارية كامل العوضي إن الإصلاح الاقتصادي يعمل على تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية. ويرى العوضي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك ضرورة لاستحداث وزارة للاقتصاد.
وأعلن مكتب البنك الدولي في الكويت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وكشف تقرير عن إجراءات وتوجيهات حكومية سيتم العمل بها، تضمّنت إلغاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال عند تأسيس الشركات في الكويت والرسوم المطبقة حالياً واستبدالها برسوم موحدة لجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية، ومتطلبات شهادات البنك وعقد الإيجار عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص التجاري للشركات.
وتسعى الحكومة إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل تطورات دول المنطقة المتعلقة ببيئة الأعمال.
وأظهر التقرير أن التوجيهات الحكومية الجديدة ستتضمن دمج عملية التسجيل في غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة في النافذة الواحدة كجزء لا يتجزّأ من عملية التسجيل، وطلب الحصول على ترخيص تجاري عند استلام شهادة التسجيل من دون تفاعل بشري، بالإضافة إلى تبسيط تسجيل الاسم التجاري من خلال السماح بالتحقق من الأسماء عبر البوابة الإلكترونية مركز الكويت للأعمال.
وذكر أن الكويت ستطلق بوابة إلكترونية متطورة لإجراء وتنفيذ التراخيص الخاصة بالشركات بهدف تيسير عملية إصدار التراخيص وتقليص الدورة المستندي وتبسط الإجراءات التي تمتد لأكثر من 3 أشهر.
وفي هذا السياق، يقول المسؤول عن التخطيط والدعم التنموي بالمركز الدولي للبحوث الاقتصادية طلال الشمري لـ "العربي الجديد" إن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الكويتي تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في الدولة، وذلك عن طريق إعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيمياً ورقابياً وما يشمله ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية.
ويرى الشمري أن هناك ضرورة لإصدار تشريعات واتخاذ إجراءات مساندة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومية لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أنه لا بد من وجود مرونة وقدرة واستعداد مسبق لمجابهة التحديات المستقبلية على أسس علمية والبحث عن فرص والاستفادة منها.
وأوضحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في بيان صحافي سابق أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي، قد تحسن بمعدل ستة مراكز، لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب 102 في تقرير عام 2016، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بمركز مينا الشرق الأوسط للاستشارات مشعل الإبراهيم لـ "العربي الجديد" إن هناك حزمة من التشريعات بالكويت أصبحت تخدم رأس المال بعد تطويرها، سواء كان محلياً أو أجنبياً، أهمها قانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الذي بموجبه يستطيع أي شخص إدارة أمواله، سواء كان مواطنا أو أجنبياً، بمفرده أو بمشاركة آخرين، بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقاً للقانون، وهو أمر يحسب للإدارة الحكومية الحالية.
وتستهدف الكويت إطلاق منصة لتوثيق القوانين والقرارات الحكومية الاقتصادية في 2018 وتعميمها على الجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تحسين بيئة الأعمال مع بيان نسب الإنجاز بشفافية.
ومن ناحية أخرى يقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة العقارية كامل العوضي إن الإصلاح الاقتصادي يعمل على تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية. ويرى العوضي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك ضرورة لاستحداث وزارة للاقتصاد.
وأعلن مكتب البنك الدولي في الكويت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
