الاحتلال بصدد إقرار خطة إنقاذية لاقتصاده بقيمة 22 مليار دولار

في التفاصيل، تشمل الخطة رصد مساعدات بقيمة 5 مليارات شيقل زيادة على 8 مليارات أُعلن مسبقاً عن وضعها في صندوق ائتمان للمصالح المتوسطة والصغيرة، فيما يُنتظر أن يقر بنيامين نتنياهو هذه الخطة، خصوصاً بعدما توقعت وزارة المالية أن يتكبد الاقتصاد نحو 280 مليار شيقل، إذا امتدت فترة الطوارئ، من جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى ما بعد إبريل/ نيسان وحتى مطلع يونيو/ حزيران. (الدولار يساوي 3.6 شيقلات).

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها، اليوم الجمعة، عن مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، قوله إنّ "البنوك الإسرائيلية تتخوّف من عدم حصولها على أموال القروض وتوسيع مجال الاعتمادات البنكية للمدينيين، وهناك حاجة لتوفير شبكة أمان واسعة تقلص مخاطر الهيئات والمؤسسات المالية فيما يتصل أساسا بالقروض لقطاع الأعمال".

إلى ذلك، تقرر منح تسهيلات بالنسبة لدفع وتحديد أهلية الحصول على مخصصات البطالة، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة العاطلين بشكل مطرد، ووصلت حتى الآن إلى 21%.

وبلغ عدد العاطلين، بحسب مصلحة العمل والاستخدام، 732.5 ألف شخص؛ منهم نحو 90% ممن أُخرجوا لإجازات غير مدفوعة الثمن. ووفقاً لهذه المعطيات، فإنّ الزيادة التي طرأت على مخصصات البطالة تقدر بنحو 9.3 مليارات شيقل شهرياً، أي ما يوازي 0.7% من إجمالي الناتج القومي المحلي.

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يوجد في دولة الاحتلال نحو 283.3 ألف أسرة يعمل معيلها مستقلا، تقرر منح كل منها، وفق معايير محددة، مبلغ 6 آلاف شيقل تُدفع على مرحلتين، يمكن أن يصل حجم المنحة إلى 12 ألف شيقل في حال امتدت فترة الطوارئ وإغلاق المرافق الاقتصادية في كيان الاحتلال، ويصل المبلغ الإجمالي في هذه الحالة إلى 1.7 مليار شيقل شهرياً، وهو يوازي 0.25% من الناتج القومي المحلي.

وتشمل الرزمة الجديدة المقترحة، أيضاً، تخصيص ما بين 5 إلى 10 مليارات شيقل لجهاز الصحة، علماً أنه سبق تحويل ما بين مليار وملياري شيقل لغرض مكافحة جائحة كورونا.