مصر:حكم قضائي بوقف قرار قصر مدة عمل رؤساء البنوك

أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة حكماً ببطلان قرار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بحظر مد فترة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر لأكثر من 9 سنوات، وهو القرار الذي أثار غضباً شديداً في أوساط أعضاء الجمعيات العمومية للبنوك العامة والخاصة، وأعلن البنك المركزي لاحقاً عن تجميده من دون إصدار قرار رسمي بإلغائه.

وقال محام إن "محكمة القضاء الإداري في مصر قضت، اليوم، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة".

وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي، في مارس/آذار الماضي، إلى رغبته في "إعداد صف ثان، والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات".

وقبلت المحكمة بذلك الدعويين المقامتين من كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى "C I B"، والدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي، بصفته مالك أسهم في العديد من البنوك الخاصة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة البنك المركزي قد أصدر، في 23 مارس/آذار الماضي، قرارا ينص على أنه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسؤول التنفيذى تلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصري".

وأضافت المحكمة، أن محافظ البنك المركزي اغتصب بقراره المطعون عليه سلطة محجوزة حصراً للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، مهدرا المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية في هذا الشأن، وتعدى على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقا لرؤيتها ولتقييمها لكفاءة الرؤساء التنفيذيين للبنوك.

وذكرت المحكمة، أن طارق عامر استحدث شرطاً غير قانوني بحرمان المسؤول التنفيذي الرئيسي أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات ــ حظرا مطلقا ــ وحرمانه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 لسريانه بأثر رجعى، مما يمثل مانعا وشرطا جديدا خارجا عن حدود ما اشترطه قانونا البنوك والشركات المساهمة.

من جانبه، قال عاطف الشريف، المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي، إن قرار المحكمة واجب النفاذ.

وأضاف قائلا، في اتصال هاتفي مع رويترز "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي، حتى وإن قام بالطعن عليه".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب.

وأضاف الشريف، الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي، أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وانعدام السبب وعيب إساءة السلطة".

أضاف المحامي "للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي، وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها".

كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.

وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار عامر من شأنه الإطاحة بأكثر من ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية، من بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، وعبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية.

كما قد يطيح القرار بالرؤساء التنفيذيين لبنوك الكويت الوطني مصر، وأبوظبي الوطني مصر، والبركة مصر، وعودة مصر، والتعمير والإسكان.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.

وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر. وأمضى على حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.