الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج

طلب رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، من البرلمان، الحصول على تفويض بإصدار قوانين تُتيح إنشاء مؤسسات عامة إلى جانب تعبئة الموارد الخارجيّة عن طريق القروض، بدون تخطي حدود المبلغ الإجمالي للدين الخارجي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

وتطالب الحكومة، عبر مشروع القانون الذي تقدمت به، بتسهيل عملها في إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة إما بالانضمام إلى منظمات توفر تعاونًا دوليّا أو إقليميّا، أو موافقة على معاهدات متعددة الأطراف ذات طابع اقتصادي أو فنّي.

ويمكّن التفويض، الذي يطالب به رئيس الحكومة، من إصدار مراسيم قوانين للحصول على قروض عاجلة، والبحث عن موارد مالية إضافية، في محاولة لسد عجز الميزانية.

وتواجه الحكومة التونسية صعوبات في الحصول على التمويلات الكافية لسد عجز الموازنة للعام المقبل، ومن المتوقع حصر عجز ميزانية الدولة بدون اعتبار المنح والهبات في حدود 3.8% من الناتج المحلى الإجمالي.

وينتظر، حسب نسخة أولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، أن تبلغ نسبة الدين العام نحو 53.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016.

وتبحث تونس عن تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة