صندوق النقد الدولي يحذر: السودان هشة اقتصاديّاً والديون مرتفعة

أعلن صندوق النقد الدولي، أن السودان يعتبر بلداً هشاً بعد أن احتل المرتبة 159 من أصل 189 من حيث سهولة الحصول على الخدمات.

وذكر في تقرير صدر قبل أيام، أن "السودان لا يزال في وضع حرج، ومنخفض الدخل، ويواجه قيوداً محلية ودولية شديدة، واختلالات اقتصادية كبيرة".

وأوضح أن هذا الوضع الاقتصادي، جاء بعد صدمة انفصال دولة جنوب السودان، منذ خمس سنوات، وما ترتب على ذلك، من خسارة الخرطوم إلى 75% من صادراتها النفطية. وأشار التقرير إلى أن السودان تنطبق عليه شروط الحصول على تخفيف الأعباء والديون، بمقتضى المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).

وبحسب تقرير الصندوق، فإن ديون السودان الخارجية الكبيرة، تعوق إمكانية حصوله على التمويل الخارجي، وتشكل عبئاً ثقيلًا على آفاق التنمية.

كذلك بيّن أن السودان يحتل مرتبة منخفضة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الرشيدة، حيث جاء السودان في المرتبة 159 من أصل 189 بلداً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مسح سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016.

وأضاف "يعاني السودان من ضعف البنية التحتية، وإنتاج الطاقة، كما أن مستوى الحصول على الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي دون المستوى، وإمكانية الوصول إلى مصادر المياه المحسنة، لم تشهد زيادة كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية". هذا ويعد السودان متأخراً عن البلدان والدول ذات الاقتصاد الهش.

ولفت التقرير إلى أنّه "إلى جانب ضعف السياسات والصراعات الداخلية والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، لم تتحقق بعد الثمار المرجوة من الجهود المحلية والدولية لإنهاء الصراعات الداخلية ولا تزال الحالة الإنسانية صعبة".

وذكر أنه على الرغم من النمو الذي تحقق في 2015، فقد اتسعت الاختلالات الخارجية بسبب انخفاض أسعار صادرات السلع الأولية والسياسات التوسعية وعدم كفاية تعديل سعر الصرف.

وبحسب التقرير "لا يزال الدين الخارجي السوداني، مرتفعاً في نهاية العام 2015، فقد بلغ حجمه بالقيمة الاسمية حوالى 50 مليار دولار".

كما أن نسبة متأخرات السداد في العام 2015، بلغت نحو 84%، ولم يطرأ أي تغيير على هيكل الدين الخارجي على مدار العقد الماضي، وظل الاقتراض العام الخارجي محدوداً في السنوات الأخيرة.

وأضاف" في عام 2017، يتوقع أن يبقى معدل النمو عند مستوى 3.5%، وأن يعتمد الاقتصاد، بشكل كبير على الزراعة، نظراً لانخفاض المدخرات المحلية والعقوبات، ومحدودية الحصول على تمويل خارجي، ما يؤثر على الاستثمارات من جهة، وعلى سعر الصرف الرسمي".

ودعا صندوق النقد الحكومة السودانية إلى زيادة مرونة سعر الصرف الرسمي بهدف تحرير سوق الصرف الأجنبي والحد من الاختلالات الخارجية، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بغية توفير حيز مالي للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، مع خفض عجز الميزانية وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، للحد من تكلفة التكيف التي يتحملها محدودو الدخل، واستمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، لإحراز التقدم، وتخفيف أعباء الديون ورفع العقوبات.