كورونا يحرم ليبيا من الغذاء التونسي

أوقفت أزمة كورونا إمدادات الغذاء التونسي إلى ليبيا بعد تعطيل المعابر البرية بين البلدين وإعطاء الأولوية لتغطية حاجات السوق المحلية. ويأتي ذلك رغم أهمية السوق الليبية لمصدري المواد الغذائية ومواد البناء في تونس.

ولم تسجل المعابر الحدودية بوازن الذهيبة ورأس الجدير منذ 17 مارس/ آذار الجاري أي عبور لشاحنات الغذاء. وأكد المدير الجهوي للتجارة في محافظة مدنين الحدودية، توفيق الفرشيشي، لـ"العربي الجديد" أن حركة نقل السلع بمختلف أصنافها بين تونس وليبيا توقفت تماما، موضحا أن آخر عملية تجارية جرت منذ نحو أسبوع بتوريد 300 كيلوغرام ثوم من ليبيا، مقابل صفر من الصادرات التونسية.

وأضاف الفرشيشي أن حركة عبور الأشخاص من الجانبين توقفت كذلك، بعد أن كانت المناطق الحدودية المتقدمة مصدرا رئيسيا لتزود الأسر الليبية بالمواد الغذائية والدواء وسلع أخرى أهمها مواد البناء، وفق قوله.

وأكد المسؤول الجهوي للتجارة بمدينة مدنين الحدودية أن الخيار هو سداد حاجيات السوق المحلية لمنع المضاربة وارتفاع الأسعار، قائلا: "كنا بين خيارين، إما توفير قوت التونسيين، أو تحقيق الكسب عبر تواصل صفقات التصدير واخترنا اكتفاء المستهلكين المحليين".

وتزود ليبيا يوميا بقائمة مواد غذائية من تونس على غرار المعجنات ومعجون الطماطم والحليب ومشتقاته والحلويات واللحوم البيضاء فضلا عن مواد البناء. كما ينشط على الحدود، مئات صغار المهربين المتخصصين في تهريب البنزين والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسجائر من الجانب الليبي، مقابل تحويل سلع استهلاكية مدعومة منخفضة السعر.

وتعتبر مدينة وازن الليبية نقطة التقاء المهربين من الجانبين، حيث يتم إجراء الصفقات بتبادل السلع، وتوجد هناك صهاريج كبيرة أعدها السكان لتخزين الوقود بغرض نقله إلى التجار التونسيين على الجانب الآخر.

وبفضل صادرات الغذاء، كانت ليبيا قبل عام 2011 الشريك الاقتصادي الثاني لتونس، حيث وصل رقم المعاملات إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، قبل أن يهبط إلى نحو 800 مليون دولار سنويا، وفق آخر بيانات رسمية.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2018، تم التوصل إلى اتفاق تونسي ليبي، لاعتماد آلية تقوم بمقتضاها ليبيا بتوريد النفط الخام إلى تونس مقابل تصدير السلع التونسية إلى طرابلس.

وتعاني الأسواق الليبية من نقص حاد في العديد من السلع بسبب تواصل الصراع العسكري والاضطرابات السياسية وعدم استقرار الأوضاع، ما أثر سلبا على الإيرادات النفطية.

وفي المقابل، تشكو مصانع العجين والمطاحن في تونس من نقص التزويد بالقمح من قبل ديوان الحبوب الحكومي، ما أثر على سير عملها وقدرتها على توفير مادة الطحين الأولية، فيما تؤكد المصانع قدرتها على مواصلة تزويد السوق بالمواد الأساسية من العجين (مكرونة وكسكسي) بفضل المخزونات واستمرار عمل وحدات الإنتاج بعد استثنائها من قرارات الحظر التام الذي جرى تطبيقه في تونس منذ يوم الأحد الماضي.