الأردن: الظروف الإقليمية لا تستدعي فك ربط الدينار بالدولار

فيما يقول مراقبون، إن تداعيات الأوضاع الإقليمية قد تُجبر الأردن، خلال الأعوام القليلة المقبلة، على فك الارتباط بين الدينار الأردني والدولار الأميركي، نفى محافظ البنك المركزي، زياد فريز، في تصريحات لـ "العربي الجديد" عزم بلاده تغيير تلك السياسة بفضل ما ساهمت به، خلال العقود الثلاثة الماضية، من حيث استقرار الوضع المالي للمملكة.
وعمد البنك المركزي إلى ربط الدينار الأردني، إما بعملة منفردة أو بسلة من العملات باستثناء فترة قصيرة (أواخر عام 1988 وأوائل عام 1989) عندما تم تعويم سعر صرف الدينار عقب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد.
وكان الأردن قد قرر عام 1995 ربط الدينار بالدولار الأميركي عند سعر وسطي (709 فلساً للدولار) بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية.

أما باقي العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى فيتم تحديد سعر صرفها مقابل الدينار وفقاً لتطورات أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار في أسواق المال العالمية.
وأضاف فريز أن هذه السياسة أثبتت أنها الأفضل للاقتصاد الأردني حيث عززت قوة الدينار وساهمت في تمتين السياسة النقدية للبلاد، خصوصاً في الظروف الصعبة التي واجهها الوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
ويرى أن متانة السياسة النقدية للأردن، ساهمت في الترويج للدينار كوعاء ادخاري آمن، حيث شهدت الودائع بالدينار ارتفاعاً جيداً خلال السنوات القليلة الماضية.
ويبدو فريز مطمئناً للوضع النقدي للمملكة، على الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن التي تتشابك حدودياً مع سورية والعراق المتأزمتين، مشيراً إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية مستويات قياسية غير مسبوقة بتجاوزها، ولأول مرة، 15 مليار دولار، فتلك أموال تكفي لتغطية واردات المملكة لأكثر من ثمانية أشهر. كما بلغت الاحتياطات من الذهب وحقوق السحب الخاصة 1457 مليون دولار.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الوضع الاقتصادي للأردن يسير في الاتجاه الصحيح، وإن المؤشرات المالية تؤكد تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من الظروف المحيطة، حيث انخفض معدل "الدولرة" التي تمثل نسبة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي إلى 16.9% في العام الحالي مقارنة مع 19.5% في نهاية عام 2013.
وتشير بيانات حديثة للمركزي الأردني، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ في نهاية أغسطس/آب الماضي، حوالي 45 مليار دولار، وغالبيتها بالدينار الأردني بواقع 37.8 مليار دولار.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية لـ "العربي الجديد": إن الطلب على الدينار في سوق الصرافة المحلية حافظ على معدلات مرتفعة نظراً للثقة العالية بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن الطلب على الدينار يرتفع مع زيادة تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج وزيادة حركتي الصادرات والسياحة.

اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة