آلاف العراقيين يتقاضون أكثر من راتب في الشهر

يقدّر مسؤولون عراقيون في بغداد عدد المتورطين في ظاهرة ازدواج الراتب الشهري بأكثر من خمسة آلاف مواطن، غالبيتهم نواب برلمان عن الدورات الثلاث الماضية ووزراء ووكلاء وزراء، فضلا عن قيادات أمنية وعسكرية وسياسيين، يصل مجموع بعض الحالات إلى 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) للفرد، في وجه آخر من الفساد، حسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد".

وتبلغ المرتبات التي تدفعها الدولة للموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي نحو نصف حجم الموازنة العامة السنوية، إذ بلغت العام الجاري نحو 52 مليار دولار من أصل 112 مليار دولار.

ويصل المجموع الكلي لمن يتقاضون مرتبات شهرية إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 5 ملايين موظف، والعدد المتبقي هم المتقاعدون والمشمولون بنظام الحماية الاجتماعية، حسب تقارير رسمية.

ووفق مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، فإن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، والذي يرأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بصدد مراجعة مرتبات عدد كبير من المسؤولين والسياسيين وأعضاء البرلمان العراقي السابق وآخرين.

ولفت المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الملف مطروح منذ حكومة نوري المالكي الثانية عام 2012، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، كما عجزت حكومة حيدر العبادي السابقة عن معالجته بسبب ضغوطات سياسية.

وكشف عن أن وزارة المالية ستتكلف بمطابقة الأسماء والعمل على إعداد قائمة بأصحاب المرتبات المزدوجة وتقديمها، وقد يتم تطبيق القانون بتغريم أصحابها قيمة المرتبات التي تسلّموها منذ البداية وحتى الآن.

وكانت لجنة تدقيق تابعة لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية قد كشفت، الأسبوع قبل الماضي، عن تورط أكثر من 400 منتسب بجهاز الشرطة في محافظة القادسية، جنوبي البلاد، في استلام مرتبين في الوقت ذاته.

وبحسب البيان ذاته، فإن مجموع الأموال المستلمة بشكل مخالف للضوابط وصلت إلى مليارين ومائتي ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو مليوني دولار. وأقر رئيس البرلمان العراقي الأسبق، محمود المشهداني، في مقابلة متلفزة، باستلامه مرتبين من الدولة العراقية.

المحامي ليث الشبلي قال لـ"العربي الجديد" إن القانون العراقي واضح ولا يقبل الجدل بشأن هذه القضية، مشيراً إلى أنه يمنع استلام المواطن العراقي أكثر من مرتب، لذا يشترط على الموظف تقديم طلب الاستقالة أو النقل في حال رغبته في العمل في وظيفة جديدة.

واستبعد قدرة أية جهة على الحد من هذه الظاهرة في القريب العاجل، مؤكدا أن هذا الأمر سيصطدم بعقبات سياسية. وتابع: "بعض السياسيين والمتنفذين يتقاضون مرتبات إضافية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (ما يعادل 40 ألف دولار) في السنة الواحدة، وأن هذا المبلغ يتضاعف بمرور الوقت".

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية العراقية، ناظم الماجدي، إن ازدواج المرتبات يندرج ضمن ملف الفساد.