السعودية تقترض 2.5 مليار دولار‎ محلياً

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس الإثنين، أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح تُستحق في أعوام 2024 و2029 و2031.

وتعاني السعودية من مستويات غير مسبوقة في ديونها وتآكل احتياطها العام، من جراء تهاوي أسعار النفط منذ نهاية 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فضلا عن تداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يتجاوز الدين العام 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2019، ما يمثل حوالي 21.7% من الناتج المحلي.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك.

وكان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، قد كشف في تصريحات لرويترز في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، عن أن بلاده ستقترض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار) خلال العام الجاري، لتوفير احتياجات تمويلية وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن السعودية فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، حيث وصل في نهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.

(الأناضول، العربي الجديد)