البرلمان المصري يوافق مبدئياً على قانون لتقييد الواردات

وافق مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأحد، على مشروع حكومي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، من حيث المبدأ، على أن يناقش المجلس مواد القانون في جلسة لاحقة.

وسجل عضو تكتل (25-30)، خالد يوسف، رفض التكتل لمشروع القانون قائلاً: "هذا القانون مصنوع لكبار المستوردين، ولا بد من إعادة النظر في مواده"، ما دفع عضو ائتلاف دعم مصر، محمد أبو حامد، إلى القول: "بيرددوا كلام زي اللبانة، ويوظفونه في الإعلام، وعندما نرد نحن نُتهم بعدم الوطنية".

في المقابل، قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن القانون يهدف إلى تنمية الاستثمار الوطني، وحل مشاكل الصناعة، والسيطرة على المنتجات المستوردة سيئة الجودة، لافتا إلى انخفاض الواردات بـ7 مليارات دولار، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر النائب أحمد فرغل أن تعديل قانون المستوردين يكرس للاحتكار، ويضر بصغار المستوردين، بينما طالب النائب إسماعيل نصر الدين بتفعيل القانون مع صدور لائحته التنفيذية، وخفض رأس المال من مليوني إلى مليون جنيه لتشجيع الشباب وتنشيط الصناعات الصغيرة.

وركزت تعديلات القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه.

وتتضمن التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي، و5 ملايين جنيه للشركات.

واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول، والعاملين المختصين عن الاستيراد برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين في حال أدين المتقدم ببعض الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى شطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في جرائم اقتصادية.

ورفع حجم العقوبات المالية والغرامات إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، ومليون جنيه كحد أقصى بدلا من 500 جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى في القانون الحالي في حال استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين وتقديم بيانات غير صحيحة.

وتضمن المشروع كذلك مراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد للتأكيد على جدية وحرص من يزاول هذا النشاط على التزامه بالقواعد والقوانين عند استيراد السلع والمنتجات، حيث اشترط إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للشركات.