10 شركات حديد مصرية تقفل أبوابها بسبب الركود والرسوم الجمركية

أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد ‏الصناعات المصرية، أن أزمة الركود التي تضرب سوق الحديد ‏في مصر رفعت المخزون الراكد لدى الشركات إلى حوالي ‏‏600 ألف طن.‏

وأوضح، في تصريحات خاصة، أن شركات الحديد في مصر، ‏سواء مصانع الدورة الكاملة أو الدرفلة، تتعرض حاليًا لخسائر، ‏جراء النزول بالسعر إلى أقل من 10 آلاف جنيه، بسبب المضاربات ‏فيما بين الشركات وبعضها بعضا، ما أدى إلى توقف حوالي ‏‏10 شركات عن الإنتاج، التي لا تتحمل ملاءتها المالية المزيد ‏من الخسائر.

وكشف بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة (22 مصنعًا)، ‏عقب اجتماع في غرفة الصناعات المعدنية هذا الأسبوع، أن ‏مصانعهم تخسر نحو 1200 جنيه لكل طن، مناشدين الحكومة التدخل لمواجهة خطر الإغلاق، خاصة بعد تراجع المبيعات، ‏وفرض رسوم حماية على البليت المستورد بواقع 16 في المائة‎.‎

وأظهر البيان أن تكلفة إنتاج الطن تشمل 420 دولاراً لكل طن ‏بليت مستورد، و74 دولاراً رسوماً للحماية، ليصبح سعر طن ‏البليت المستورد للصناعة 494 دولارًا (7900 جنيه‎(‎، مضافًا ‏إليه 14 في المائة ضريبة مبيعات، ومع مصاريف التشغيل وفوائد ‏القروض تصل التكلفة إلى 10700 جنيه للطن، في حين أن سعر ‏البيع للمستهلك حالياً يصل إلى 9500 جنيه للطن.‏

ويرى صاحب إحدى شركات الحديد أنه حتى وصول السعر إلى أقل ‏من 10 آلاف جنيه، فهو يحقق هامش ربح للمنتجين، نافيًا ‏خروج عدد من الشركات الصغيرة من دائرة الإنتاج.‏

وكشف، لـ"العربي الجديد"، أن معدلات إنتاجه تراجعت لعدم وجود سيولة، نتيجة ‏تعثّر العديد من الشركات التي يتعامل معها، وتأخرها في سداد ما ‏عليها في المواعيد المحددة.‏

ومن جانبه، يؤكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات ‏المعدنية، توقّف بعض مصانع الدرفلة عن الإنتاج، نتيجة عدم ‏قدرتها على المنافسة فى السوق بسبب ارتفاع أسعار خامات ‏التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة الصناعة على ‏خامات التصنيع المستوردة‎.

ويلفت إلى أن عددا آخر من مصانع الدرفلة سيتوقف عن الإنتاج، ‏خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الكميات المتبقية لديها من ‏البليت المستورد‎.

وكان أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، والمتضررون ‏من فرض رسوم على واردات البليت، قد حذروا في مذكرة ‏رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، ‏من تداعيات قرار فرض رسوم وقائية على البليت المستورد، خاصة أن استثماراتهم تقدّر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها ‏نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.‏‏ ‏

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسومًا على واردات ‏خام البليت، بواقع 16% لمدة 6 أشهر، بدءًا من 12 ‏أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/نيسان 2020، بحد ‏أدنى 74 دولارا للطن، و13% في العام الثاني بحد أدنى 60 ‏دولارا للطن، و10% في العام الثالث الذي ينتهي في 12 ‏إبريل/نيسان 2021، بحد أدنى 46 دولارا للطن.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت ‏سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد ‏نحو 3.5 ملايين طن.‏