عمال غزة ينتظرون "الفرج" بعد المصالحة الفلسطينية

يترقب سكان غزة انفراج في أزمة البطالة المتزايدة في القطاع بعد إعلان المصالحة الفلسطينية، يأتي ذلك في ظل تصاعد سطوة آلة الحصار، التي اضطرت نسبة كبيرة من أصحاب العمل إلى الاستغناء عن العمالة، لتقليص النفقات بعد تكبدهم خسائر كبيرة.
 ووقع الأربعاء الماضي، وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة حماس في قطاع غزة بحضور رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع.
وبلغ عدد العاطلين 170 ألف شخص من سكان القطاع، حسب تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أمس الأحد. 
وترتفع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، وفق وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة حماس، إلى ما يزيد على 39%.

انفراجة محتملة
وتوقع معين رجب، الخبير الاقتصادي، أن يشهد قطاع غزة انفراجاً في الوضع الاقتصادي القائم، إذا تحققت المصالحة على أرض الواقع.

وقال رجب، في تصريح لمراسل "العربي الجديد": إنّ البطالة من أهم الملفات المعقدة التي تواجه حكومة المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنّ الحصار والركود الاقتصادي غير المسبوق، الذي يشهده قطاع غزة، دفع بالعديد من العمال، الذين تم تسريحهم من أعمالهم إلى القبول بأي عمل وبأي أجر حتى لو كان زهيداً وغير متناسب مع ثقل المهنة.

ويخضع قطاع غزة، لحصار يُفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006، يشمل منع وتقنين إدخال البضائع والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، كما تغلق مصر معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لغزة على العالم الخارجي، بشكل شبه كامل، منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

تحسن الأوضاع

وقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة بغرفة تجارة وصناعة غزة في تصريحات صحفية: إنّ تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة وخفض معدلات البطالة والفقر، من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة.

وقال: ينتظر جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بفارغ الصبر، خروج حكومة التوافق الوطني الفلسطينية للنور، وليكون عام 2014 هو عام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضاف:  ينتظر القطاع الخاص الفلسطيني تشكيل الحكومة الجديدة بفارغ الصبر لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص، حيث تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني.

وأكد على الحكومة الجديدة معالجة ازدواجية القرارات والتشريعات والإجراءات والضرائب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي نمت خلال فترة الانقسام، وأثرت على القطاع الخاص في غزة، الأمر الذى أدى إلى زيادة البطالة.

الفرص المتاحة

وقال خالد عكيلة ـ 18 عاماً ـ الذي يعمل سائق أجرة:  نأمل أن تتحسن أوضاع الفلسطينيين عقب إتمام المصالحة الوطنية.

وأضاف عكيلة أنّ الركود والشلل أصاب جميع المهن في القطاع، وفي مقدمتها أعمال البناء والتي كانت تستقطب آلاف العاملين من الشباب.

وتابع: الركاب يتذمرون لأنّهم تعودوا على أنّ يكون السائق كبير العمر كثير الخبرة، لكن ماذا نفعل وقد أغلقت في وجوهنا كل الأبواب.
وأكد أحمد حسن الذي يُعيل 12 فردًا، أنه اضطر إلى التحول للعمل في مجال غير منتظم، كمزارع بأجر 30 شيكلاً (9 دولار) يوميًا وهو ثُلث ما كان يتقاضاه خلال عمله السابق

قلق أصحاب العمل
كما يُعوّل أصحاب العمل على دوران عجلة الإنتاج في تحسن الأوضاع، حيث يقول رأفت راضي صاحب إحدى الاستراحات على شاطئ بحر غزة: "تلقيت عشرات الطلبات للعمل في الاستراحة من طلبة جامعيين وشبان عاطلين عن العمل وأصحاب مهن قام المدراء بتسريحهم"، مبيناً أنّه وعد العديد منهم بالتواصل وفق حركة المصطافين.

وينتظر أن تبدأ هذه الاستراحات العمل بشكل رسمي مطلع الشهر المقبل، وسط قلق أصحابها من انعكاس الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالقطاع على حركة المصطافين. 

وقال: لا أستطيع تشغيل أشخاص في الاستراحة التي يعمل بها اثنان من أشقائي إلا بعد زيادة المرتادين.

وأوضح راضي أنّ أعداد طالبي العمل يفوق عددهم في العام الماضي بكثير، معزياً ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوقف معظم ورش العمل والبناء في القطاع عن عملها.