النواب المصري يدعو لوقف إهدار المال العام في الموازنة

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي، ووضع سياسة لإدارة هذا الدين، نظراً لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.

وتضمنت توصيات اللجنة، الواردة في تقريرها بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية (2014/2015)، التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.

كما تضمنت التوصيات ضرورة إطلاع البرلمان على نتائج سير التحقيقات المتعلقة بالحالات التي تستوجب المساءلة القانونية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ودعت اللجنة البرلمانية إلى العمل على إقرار التشريعات اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، مطالبة وزارة المالية بوضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي.

وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود اللازمة لتحصيل متأخرات الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية، مع إجراء دراسات جادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز بها.

وحول المتأخرات المستحقة للحكومة، لاحظت اللجنة زيادة جملة المتأخرات المستحقة للمصالح الإيرادية بشكل كبير، إذ بلغ الرصيد في أول يوليو 2014 حوالي 91.3 مليار جنيه، بينما بلغ في أول يوليو 2015 حوالي 111.2 مليار جنيه بزيادة بلغت حوالي 19.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.9%.

وبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدى الهيئات العامة الاقتصادية، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات الصحافية نحو 27.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2015، بانخفاض قدره 8.3 مليارات جنيه عن الرصيد في أول يوليو 2014، بنسبة انخفاض قدرها 22.9%.

بينما ارتفع رصيد المتأخرات لدى القضاء والنيابة في 30 يونيو 2015 إلى نحو 29.5 مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه في أول يوليو 2014، بزيادة قدرها حوالي 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة 43.8%، وبلغت المتأخرات الضريبية لمركز كبار الممولين المستحقة على وحدات القطاع العام 30.1 مليار جنيه، في حين وصلت المتأخرات المستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين نحو 7.1 مليارات جنيه.

وأظهرت مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي نحو 4.4% في الموازنة المطروحة، مقابل 2.9%، و2.2% في العامين السابقين، على الترتيب، فيما زادت الاستثمارات الحكومية بنحو 16.8%، والهيئات الاقتصادية بنحو 84.7%، والشركات العامة بنحو 4.2%.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52.7%، بعد أن وصل إلى 6.379 مليار دولار مقابل 4.178 مليار دولار في العام السابق عليه، وانخفض العجز النقدي ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.6% في العام المالي السابق، وبلغ العجز الكلي 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%.

وتصاعد عجز الميزان التجاري ليسجل 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة نحو 4.9 مليارات دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات التجارية الذي حقق عجزا 12.1 مليار دولار بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار في العام السابق عليه.

كما تصاعد رصيد الميزان الكلي لميزان المدفوعات خلال موازنة (2014 /2015)، ليصل إلى 3.7 مليارات دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار في الموازنة السابقة، نتيجة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والودائع من بعض الدول العربية.

وحول الإطار الكلي لموازنة الدولة، قُدر الربط الأصلي للاستخدامات العامة في موازنة السنة المالية بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الفعلية للاستخدامات العامة نحو 983.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 159.2 مليار جنيه عن السنة المالية (2013 /2014) بنسبة زيادة بلغت 16.2%.

وبشأن سداد القروض المحلية والأجنبية، شهدت السنة المالية (2014/2015) سداد نحو 236.5 مليار جنيه قروض محلية وأجنبية، بعد الحصول على تمويل من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية (بخلاف الأسهم)، بما يبلغ نحو 515.9 مليار جنيه بزيادة حوالي 152.6 مليار جنيه مقارنة بعام (2013 /2014) بنسبة 74.9%.

وبلغ صافي مركز الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2015 نحو 2057.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1743.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 بمعدل زيادة 18%، ويشمل نحو 1866.2 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي، و191.6 مليار جنيه رصدي الدين الخارجي الحكومي.