شركات إسرائيلية تصر على صفقات تصدير غاز لمصر

 قالت شركات طاقة إسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، وذلك بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية نزاع تحكيمي منفصل مع إسرائيل ناجم عن قرار تحكيم دولي بفرض غرامة مالية ضخمة على مؤسسات مصرية تابعة للدولة.

وكانت مصر قد قالت، أمس الأحد، إنها ستطعن في قرار محكمة تحكيم دولية بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بسبب وقف إمدادات الغاز قبل ثلاث سنوات.

وبحسب وكالة "رويترز"، نقلاً عن بيان لبورصة تل أبيب، قالت مجموعة ديليك الإسرائيلية، التي تملك وشركاؤها حصصا في حقلي غاز طبيعي إسرائيليين كبيرين: "إنهم ليسوا طرفا في قضية التحكيم وسيمضون قدماً في عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية في مصر".

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرّض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ويشكل الغاز المصري ما نسبته 18% من مجمل الوقود، الذي تستخدمه الشركة الإسرائيلية لإنتاج الكهرباء، بحسب إحصاءات رسمية إسرائيلية.

اقرأ أيضاً: مصر تجمّد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي

وفي تطورات الردود المصرية على قرار التغريم الدولي، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، اليوم الإثنين، إن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في نزاع الغاز مع إسرائيل، والذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات إيغاس بمبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية."

وأضاف، في بيان صحافي، أن: "حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر".

وبعد ساعات من صدور القرار، أمس الأحد، أعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيغاس، في بيان صحافي، أنهما ستطعنان في الحكم الدولي القاضي بتعويض شركات إسرائيلية عن وقف إمدادات الغاز.

اقرأ أيضاً:
تغريم مصر 1.76 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل
مصر وإسرائيل والغاز.. تطبيع وخراب ديار