أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية، مفيد الحساينة، اليوم الخميس، أنه تم التوافق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل مدمر جزئياً بشكل بليغ، للمواطنين في قطاع غزة.
وقال الحساينة في بيان توصل "العربي الجديد" نسخة منه، إنه سيتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي بجدة والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولار، لتنهي الوزارة إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين. بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين، الذين هدمت بيوتهم، لمسؤولية "الأونروا" بالنسبة لإعادة الإعمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة.
وأكد الحساينة أنّ الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، عبر أطقمها المكلفة بالمتابعة في كافة محافظات القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت قرابة الـ90% من البيوت المهدمة جزئياً.
وأشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض المواد إليه، سيؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار، إضافة إلى عدم توفر المبالغ الكافية التي وعد بها المانحون.
وبين أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار، لم يصل منه سوى 30%، وأن الوزارة والحكومة برئاسة رامي الحمد الله عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع العام الماضي.
في سياق آخر، لفت الحساينة إلى أنّ الوزارة تعاني من شح كبير في الإمكانات، واستهلاك كبير طرأ على آلياتها القديمة والتي تحتاج إلى إصلاحات كثيرة، في الوقت الذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول آليات جديدة، تساهم بشكل فعال في سرعة العمل والإنجازات السريعة.
ورغم ذلك، وفق الحساينة، استطاعت الوزارة أنّ تسير في خطوط متوازية لإعادة الإعمار، ورصف طرق جديدة كشارع صلاح الدين، وشارع البحر، ومواجهة المنخفضات الجوية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتأمين السلامة للمواطنين.
اقرأ أيضاً: إسرائيل توقف توريد الإسمنت إلى قطاع غزة