الهدنة تعيد الحياة إلى أسواق غزة

واليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي أعقب إعلان التهدئة، فتحت الأسواق التجارية أبوابها، وقدّم البائعون بضائعهم وسط حركة المشترين التي نشطت تدريجاً. وسرعان ما عاودت محال الخضار والفواكه والمستلزمات الغذائية والحاجيات المنزلية وحتى الملابس نشاطها.

وقال البائع نادر السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "يومي التصعيد وإغلاق المحل المكدّس بالخضار والفاكهة تسبب في فساد كميات كبيرة منها"، مضيفاً: "الحمد لله الأسواق رجعت تتنشط، ونأمل أن يعيد الهدوء نشاط حركة الشراء وبالتالي تعويض هذه الخسائر التي تسبب بها الاحتلال".

ويأمل التجار والبائعون في أن يعيد الهدوء الأخير النشاط إلى أسواق غزة، والذي شهدته نسبياً في أعقاب صرف المنحة القطرية، يوم الجمعة الماضي، لصالح موظفي حكومة غزة السابقة والأسر المحتاجة والمساعدات الإنسانية للفقراء، والذي عطلته واعترضته موجة القصف والتصعيد الإسرائيلي وتسببت في إعادة الركود التجاري بغزة لما قبل صرف المنحة.

وقامت قطر بصرف منحة مالية لصالح آلاف الموظفين في القطاع، حيث تقاضى هؤلاء راتباً كاملاً للمرة الأولى منذ عام 2013، فيما صرفت مبلغ 100 دولار لأكثر من 50 ألف أسرة فقيرة جرى اختيارهم وفق معايير خاصة حددتها وزارة التنمية الاجتماعية.

ويعاني القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة وركود في حركة الأسواق نتيجة شح السيولة النقدية المتوفرة لدى ما يزيد عن مليوني مواطن غزي إلى جانب الحسومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي تصل إلى 50% وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة "حماس".

ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قطاع غزة في مرحلة الانهيار الاقتصادي. وجاء فيه أيضاً أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، إضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.