لجنة برلمانية مصرية تتمسك بمنح علاوة 10% لجميع العاملين

تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري بمنح علاوة جديدة بواقع 10% لجميع العاملين بجهاز الدولة الإداري (ستة ملايين ونصف المليون موظف) وعدم قصرها على الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (مليوني موظف) كما جاء في مشروع قانون مُقدم من الحكومة.

ووافق أعضاء اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل القانون الحكومي لينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2016، بنسبة 10% من الأجر (الأساسي أو الوظيفي)، أو ابتداءً في تاريخ التعيين لمن عُين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى".

ونص مشروع القانون على "ألا تعتبر العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة".

وحاول وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، تأجيل قرار اللجنة، بعد إبلاغه أعضاءها برغبة وزير المالية، عمرو الجارحي، في تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، ومعرفة كيفية توفير التكلفة المطلوبة لصرف العلاوة.

وقال مروان: "وعدت اللجنة منذ يومين بالتحدث مع وزير المالية، وأبلغني أنه تتم دراسة مشروع القانون، ومقترحات النواب، ودراسة التكلفة المالية، ونتمنى التأجيل حتى آخر مارس الحالي"، إلا أن رئيس اللجنة، جبالي المراغي، تمسك بالرفض، قائلاً: "سبق، وأمهلنا الحكومة وقتاً لدراسة الأمر، واليوم اتخذنا قرارنا".

ووافقت اللجنة على تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذا إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على "ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2012، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه"، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية للدولة.

وعقب الوزير قائلا: "سأنقل رغبة اللجنة إلى وزير المالية اليوم، ليتم دراسته كلفة العلاوة على موازنة الدولة، وفي نهاية مارس الجاري سيكون أمام اللجنة رد حاسم"، وتسلم بعدها مقترحاً مكتوباً من اللجنة البرلمانية، ليسلمه بدوره إلى وزير المالية حتى تدرسه الحكومة.

واستقرت اللجنة في نهاية اجتماعها إلى إعطاء الحكومة مُهلة للرد، بشكل نهائي، على قرارها بمنح العلاوة لجميع العاملين، إلى يوم 27 مارس/ أذار الجاري.