مصر..تظاهرات أمام البرلمان ومجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم، الأربعاء، عدة وقفات احتجاجية، فيما يشبه أوضاع ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث نظم عدد من خطباء المساجد وقفة أمام البرلمان فيما استمرت احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه، تزامناً مع وقفات في محافظة الأسكندرية.

ففي القاهرة، نظم عشرات خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف المصرية، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الشعب المصري، للمطالبة بالتثبيت، على خلفية عملهم بالمكافأة منذ ما يقرب من عشر سنوات حتى الآن، دون تعيين.

وقال الخطباء خلال الوقفة، إن وزارة الأوقاف تعاقدت معهم على إلقاء خطب الجمعة مقابل مكافأة 140 جنيهاً شهرياً(16 دولاراً تقريباً)، مؤكدين أن جميعهم حاصلون على مؤهلات عليا من جامعة الأزهر.

" قال الخطباء خلال الوقفة إن وزارة الأوقاف تعاقدت معهم على إلقاء خطب الجمعة مقابل مكافأة 140 جنيهاً شهرياً (16 دولاراً تقريباً) "

ولا تعد تلك هي الوقفة الاحتجاجية الأولى لخطباء وزارة الأوقاف المصرية، بل سبق أن نظموا وقفات أخرى مشابهة، على مدار الخمسة أشهر الماضية، ورفعوا فيها جميعها مطالب "التثبيت"، دون أن يتلقوا رداً من أي من المسؤولين.

وطالب الخطباء بتثبيتهم، أسوة بقرار شيخ الأزهر بتثبيت مدرسي الحصة التابعين للوزارة مباشرة.

في السياق ذاته، نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه، وقفة احتجاجية بشارع قصر العيني، بوسط القاهرة، بالقرب من مجلسي الشعب والوزراء، بالتزامن مع لقاء عدد منهم مع رئيس الوزراء المصري، للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة، أسوة بالدفعات السابقة.

وكان عدد من حملة الماجستير والدكتوراه قد التقوا أمس، رئيس مجلس الشعب المصري، علي عبد العال، واتفق معهم على أن يصدر قراراً بخصوص حل مشكلتهم، غداً الخميس، وهو من تكفل بتحديد موعد لهم مع رئيس الوزراء.

ولا تعد أيضاً تلك هي الوقفة الاحتجاجية الأولى، لحملة الماجستير والدكتوراه، فقد سبق أن نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات عدة، أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب ونقابة الصحافيين المصريين.

وكان المئات من سائقي التاكسي قد نظموا وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء، احتجاجاً على عمل شركات التاكسي الخاصة التي تعمل بنظام "GPS" من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.

وقال بعض السائقين إن السماح لتلك الشركات بتشغيل سيارات ملاكي بشكل غير قانوني أضر بعملهم، حيث لا تخضع لرقابة أو محاسبة، وليس هناك أي ضمانات للركاب المتعاملين مع تلك الشركات، مشيرين إلى أنهم يقومون بسداد ضرائب وتأمينات ويتعين على الدولة حمايتهم.

وكان سائقو التاكسي الأبيض، في القاهرة، قد نظموا عدة وقفات سابقا، اعتراضا على خدمات الهواتف الذكية، والتي تقدم خدمات أكثر تميزا عن التاكسي الأبيض في مصر.