تقدمت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع لجنة المقاولات في مجلس الغرف التجارية السعودية، بمقترحات لوزارتي المالية والعمل، لحل الأزمة التي يعاني منها قطاع المقاولات والإنشاءات في البلاد، تتركز على دعم القطاع الخاص لتجاوز أزمة تأخر المستحقات والرواتب.
وحذر مقاولون من أن انهيار القطاع سيؤثر، بشكل سلبي، على الاقتصاد السعودي، وسيضاعف من أزمة البطالة التي وصلت إلى نحو 11.6%.
وقدمت اللجنة أربعة مقترحات لوزارة المالية بهدف حل هذه الأزمة، وتتمثل في جدولة مستحقات المقاولين دون تأخير، مع تحديد مواعيد محددة للصرف، وتخفيف الضغوط المالية عن المقاولين.
وشملت المقترحات أيضا إعفاء المقاولين من غرامات التأخير، لأنها نجمت عن تأخر وزارة المالية في تسديد الدفوعات، وهو أمر خارج عن إرادة المقاولين، خصوصا الصغار، إضافة إلى تخطيط المشاريع المقبلة بشكل يخفف تكاليف الإنتاج ويخفض تكاليف المشاريع.
وشددت اللجنة على أن قطاع المقاولات والإنشاءات يقبع تحت ضغط مالي كبير، بسبب تأخر مستحقات الشركات، وهو أمر انعكس سلبا على قدرة الشركات على الالتزام بالعقود التي وقعتها مع الدولة، وهو ما تسبب في تعطيل مئات المشاريع.
وكشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، أن الهيئة بدأت، بالفعل، في الاتصال مع عدد من الوزارات الحكومية لتبني هذه الأفكار، خاصة وزارة المالية، لإيجاد حلول لملف القطاع الذي يعيش مشاكل كثيرة، أبرزها تأخر صرف مستحقات الشركات التي تنفذ مشاريع حكومية، وغياب نظام خاص بالإفلاس.
وضع مطمئن
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مفرج الحقباني، أن مشاكل شركة "سعودي أوجيه" للمقاولات لا تعكس الصورة العامة لسوق العمل، الذي يضم نحو 10 ملايين وافد، مشددا على أن الوزارة ستقدم يد العون لآلاف العمال الفيليبينيين المسرحين من وظائفهم في الشركة.
وأوضح الوزير السعودي، على هامش اجتماع عقده مع نظيره الفيليبيني سيلفستر بيلو، أول أمس الأربعاء، أن "المشكلة تتعلق بشركة "سعودي أوجيه" فقط، ولا تتوسع"، مبيناً أن "معظم الشركات بدأت في دفع الرواتب المتأخرة للعمالة، ولا نلحظ أي مشكلات مع تلك الشركات".
وأضاف: "ما تزال سوق العمل السعودية جاذبة، عدد كبير من العمال العالقين قرروا أن من مصلحتهم البقاء في المملكة وعدم المغادرة".
وتابع: "هناك شركات كثيرة بدأت في سداد الأجور المتأخرة لعمالتها".
وفي حين قال الحقباني إنه "لا يوجد إطار زمني محدد في الوقت الراهن للانتهاء من مشاكل عمالة "سعودي أوجيه"، لأن المحامين الذين عينتهم الوزارة سيقومون بمتابعة حقوق العاملين لدى الشركة، وإن الأمر سيحال إلى القضاء"، شدد على أن رواتب العاملين مضمونة وأنهم سيحصلون على كافة حقوقهم في نهاية المطاف.
وأشار الوزير السعودي إلى أن حكومة بلاده "تعهدت باستخراج تأشيرات الخروج النهائي للعاملين الفيليبينيين الراغبين في مغادرة المملكة وترحيلهم على نفقتها"، لافتا إلى أنه "سيجري إعادة نحو ألف عامل إلى الفيليبين قبل بدء موسم الحج".