مع تدهور الليرة وتفاقم الغلاء... صندوق النقد يتوغّل بفساد القطاع العام اللبناني
القدرة الشرائية لليرة تتآكل بسبب شح الدولار (فرانس برس)
في الوقت الذي تشهد فيه الليرة اللبنانية مزيداً من التدهور إزاء الدولار مصحوباً بغلاء فاحش أفقر مئات آلاف العائلات، دخل لبنان في جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، وفيها تتوغل بعثة الصندوق في هيكلية القطاع العام والفساد المستشري فيه.
المكتب الإعلامي لوزارة المالية أعلن في بيان اليوم الإثنين، أن "الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني عقد اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي، حيث تمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على أن تستكمل المشاورات نهار الخميس".
مصادر مطلعة على المباحثات بين الجانبين قالت لـ"العربي الجديد" إن الوفد استرسل في التدقيق بآليات التوظيف في القطاع العام والتضخم الضارب في بعض الوزارات والإدارات، فيما يشهد بعضها الآخر شحاً في الموظفين، كما غاص في أسباب هيكلة الأجور والتفاوت الكبير في شطورها.
اقــرأ أيضاً
الدولار يُحلّق
في غضون ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة لليوم حصراً وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.
غير أن هذا الهامش بقي حبراً على بيان النقابة، ولم يُترجم عملياً في سوق الصرف الرسمية، فيما ارتفع الدولار في السوق السوداء إلى هامش بين 5700 ليرة للشراء و5800 للمبيع، مع بلوغه في صفقات تجار الجملة مستوى 6 آلاف ليرة.
وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها "المتواضعة" لضبط مؤشرات الصرف، إذ واصلت عناصر من المديرية العامة للأمن العام دورياتها على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار، وإنفاذاً لقرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وأصدرت المديرية بياناً قالت فيه إنها ضبطت في المتن وبيروت وصيدا والنبطية والبقاع الغربي كلاً من اللبنانيين (م.ك.أ) و(هـ.م.خ) و(ع.ع.ز) وهم يملكون محلات للصرافة، ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت (ر.ر.أ) و(م.ع.م) و(ج.إ.ن) والبنغلادشي (ع.أ.هـ) والمصري (ف.ع.ف.ز) يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداولون بالدولار بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
اقــرأ أيضاً
كذلك، ضبطت دورية من المديرية في منطقة حاصبيا اللبناني (و.هـ.م) يملك محطة للمحروقات ويمتنع عن بيع مادة المازوت للمواطنين بالرغم من توفر كمية 13 ألف ليتر في محطته.
وبمراجعة المدعي العام المالي، أشار بتوقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم محلات الصرافة ومحطة المحروقات بالشمع الأحمر.
احتيال بالشيكات
المكتب الإعلامي لوزارة المالية أعلن في بيان اليوم الإثنين، أن "الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني عقد اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي، حيث تمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على أن تستكمل المشاورات نهار الخميس".
مصادر مطلعة على المباحثات بين الجانبين قالت لـ"العربي الجديد" إن الوفد استرسل في التدقيق بآليات التوظيف في القطاع العام والتضخم الضارب في بعض الوزارات والإدارات، فيما يشهد بعضها الآخر شحاً في الموظفين، كما غاص في أسباب هيكلة الأجور والتفاوت الكبير في شطورها.
في غضون ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة لليوم حصراً وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.
غير أن هذا الهامش بقي حبراً على بيان النقابة، ولم يُترجم عملياً في سوق الصرف الرسمية، فيما ارتفع الدولار في السوق السوداء إلى هامش بين 5700 ليرة للشراء و5800 للمبيع، مع بلوغه في صفقات تجار الجملة مستوى 6 آلاف ليرة.
وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها "المتواضعة" لضبط مؤشرات الصرف، إذ واصلت عناصر من المديرية العامة للأمن العام دورياتها على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار، وإنفاذاً لقرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وأصدرت المديرية بياناً قالت فيه إنها ضبطت في المتن وبيروت وصيدا والنبطية والبقاع الغربي كلاً من اللبنانيين (م.ك.أ) و(هـ.م.خ) و(ع.ع.ز) وهم يملكون محلات للصرافة، ويتداولون بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت (ر.ر.أ) و(م.ع.م) و(ج.إ.ن) والبنغلادشي (ع.أ.هـ) والمصري (ف.ع.ف.ز) يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداولون بالدولار بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
وبمراجعة المدعي العام المالي، أشار بتوقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم محلات الصرافة ومحطة المحروقات بالشمع الأحمر.
احتيال بالشيكات
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغ أشارت فيه إلى "تفشي ظاهرة صرف الشيكات المصرفية (chèque bancaire) مقابل الاستحصال عليها نقداً لقاء حسم نسبة مئوية من قيمتها".
وحذرت المديرية من أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نصب واحتيال من قبل أصحاب سوابق في هذا المجال، طاولت عدداً من الأشخاص، وذلك من خلال الاستيلاء على شيكاتهم بطرق وأساليب احتيالية مختلفة، من دون دفع قيمتها".
ولذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، نبهت المديرية المواطنين إلى "الانتباه من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، كما تطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية التي تدفعهم إلى تسليم الشيكات قبل استلام قيمتها نقداً".
غلاء وتزوير
إلى ذلك، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد لمايو/ أيار الماضي، سجل ارتفاعاً نسبته 6.94% بالنسبة لشهر إبريل/نيسان، علماً أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لمايو/أيار 2020 سجل ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 56.53% بالنسبة لمايو/أيار 2019.
وأشارت إدارة الإحصاء إلى أن هذا المؤشر جُمعت أسعاره من خلال بعض محلات السوبرماركت، وبعض البنود عبر الهاتف ومن مصادرها الأساسية في كافة المحافظات بسبب إقفال نقاط البيع، استناداً لقرار التعبئة العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 6198.
وأوضحت أن الأسعار المفقودة قد تم إحلالها من خلال المنهجية الموصى بها والاجتماعات التقنية الدورية التي كانت تعقد عن بعد بين فريق عمل الإدارة وخبير صندوق النقد الدولي في واشنطن.
إلى ذلك، تابعت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة حملتها على منع الغش ومكافحة مرتكبيه، وجديدها ضبط أكثر من طن ونصف الطن من مساحيق الغسيل المزورة.
وحذرت المديرية من أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نصب واحتيال من قبل أصحاب سوابق في هذا المجال، طاولت عدداً من الأشخاص، وذلك من خلال الاستيلاء على شيكاتهم بطرق وأساليب احتيالية مختلفة، من دون دفع قيمتها".
ولذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، نبهت المديرية المواطنين إلى "الانتباه من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، كما تطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية التي تدفعهم إلى تسليم الشيكات قبل استلام قيمتها نقداً".
غلاء وتزوير
إلى ذلك، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد لمايو/ أيار الماضي، سجل ارتفاعاً نسبته 6.94% بالنسبة لشهر إبريل/نيسان، علماً أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لمايو/أيار 2020 سجل ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 56.53% بالنسبة لمايو/أيار 2019.
وأشارت إدارة الإحصاء إلى أن هذا المؤشر جُمعت أسعاره من خلال بعض محلات السوبرماركت، وبعض البنود عبر الهاتف ومن مصادرها الأساسية في كافة المحافظات بسبب إقفال نقاط البيع، استناداً لقرار التعبئة العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 6198.
وأوضحت أن الأسعار المفقودة قد تم إحلالها من خلال المنهجية الموصى بها والاجتماعات التقنية الدورية التي كانت تعقد عن بعد بين فريق عمل الإدارة وخبير صندوق النقد الدولي في واشنطن.
إلى ذلك، تابعت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة حملتها على منع الغش ومكافحة مرتكبيه، وجديدها ضبط أكثر من طن ونصف الطن من مساحيق الغسيل المزورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
