القمة العربية تنعش فنادق تونس

شهدت فنادق العاصمة التونسية ومحيطها انتعاشاً كبيراً، تزامناً مع اجتماعات القمة العربية من 26 إلى 31 مارس/آذار الجاري، إذ بلغت الحجوزات في العاصمة وضواحيها وصولاً إلى مدينة الحمامات (60 كيلومتراً شرق العاصمة) نسبة 100 في المائة، حسب عاملين في القطاع تحدّثوا لـ "العربي الجديد".

ووجدت وفود مشاركة في القمة العربية بتونس صعوبة في الحجز في الفنادق القريبة من العاصمة، نظراً إلى امتلاء نزل العاصمة وضواحيها الشمالية ومحدودية قدرتها على الاستيعاب، بعد فترة ركود طويلة عاشتها، ما تسبب في إغلاق عدد من فنادقها، وتراجع عدد الأسرّة التي توفرها.

ويمثل توفير الإقامة والخدمات الجيدة لوفود القمة العربية المقدر عدد أفرادها بـ5 آلاف مشارك، حسب بيانات رسمية، اختباراً مهماً للوحدات السياحية التي تستعد لموسم سياحي جديد يفترض أن يحقق أرقاماً قياسية، وفق أهداف رسمتها وزارة السياحة.

وتتوقع تونس العام الحالي، حسب تصريح وزير السياحة روني الطرابلسي، استقبال 9 ملايين سائح مقابل 8.3 ملايين العام الماضي. وتنبئ نسبة الأشغال المرتفعة في النزل التونسية هذه الأيام بموسم سياحي مميز تزامناً مع القمة العربية. فيما تعمل تونس على تحويل سياحة المؤتمرات إلى منتج متواصل على مدار العام، بإقناع متعهدي الرحلات بتحويل جزء من المؤتمرات التي تعقد في عواصم عربية نحو تونس، والاستفادة من الأسعار التنافسية في السوق التونسية.
وقالت المديرة التنفيذية لجامعة الفنادق، فاطمة بالنور، إن نسبة الإشغال بلغت معدلات قياسية في محيط العاصمة ولكنها تظل منخفضة في بقية المدن، مشيرة إلى أن القمة العربية اختبار حقيقي للفنادق والنزل على تطوير قدرتها لاحتضان مؤتمرات ووفود أجنبية بشكل دائم.

وأفادت المسؤولة في جامعة الفنادق، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بأن العاملين في قطاع السياحة مطالبون بأداء إيجابي وضمان مستوى خدمات جيد لوفود القمة من أجل تحويل المؤتمرات الظرفية إلى منتج سياحي مستدام في تونس.

وأكدت بالنور أن دولاً عديدة في المنطقة المتوسطية تستفيد اقتصادياً من سياحة المؤتمرات، مشددة على ضرورة العمل على تطوير هذا المنتج لضمان تدفق دائم للسياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية.

واعتبرت أن السنوات العجاف التي مر بها القطاع بعد الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، تسببت في إغلاق العديد من الفنادق والوحدات السياحية في العاصمة ومحيطها، ما أضعف من طاقة استيعاب النزل وعدد الأسرّة المتاحة، مؤكدة أن العاملين في القطاع واجهوا الطلب المتزايد على الغرف بمناسبة القمة العربية، بالاعتماد على نزل جديدة تم افتتاحها مؤخراً، بالإضافة إلى إحالة جزء من الوفود إلى المدن القريبة من العاصمة.

ووفقاً لبيانات غرفة الفنادق، تبلغ طاقة استيعاب نزل العاصمة ومحيطها من الضواحي نحو 15 ألف سرير. وتراهن سياحة تونس هذا العام على استعادة الأسواق الأوروبية التي فرضت حظراً على تونس منذ 2015، إلى جانب تنمية تدفقات السياح الآسيويين والروس، فيما تظل السوق المغاربية صمام أمان القطاع بتدفق أكثر من مليوني سائح جزائري العام الماضي.
ويفرض زيادة عدد السياح على العاملين في القطاع، تحديات كبيرة، لضمان جودة الخدمات والاستجابة لخصوصيات كل سوق، عبر دورات تكوينية خاصة لخريجي مدارس السياحة.

وقال وزير السياحة روني الطرابلسي، في تصريحات صحافية سابقة، إن هناك نقصاً في اليد العاملة التونسية في السياحة، ونحن نحتاج إلى بناء فنادق جديدة، وتقديم خدمات إضافية، لأن اليد العاملة المختصة هاجرت إلى أوروبا ونعاني من نقصها.

ومؤخراً، قامت وزارة السياحة بتنظيم عمل 8 مدارس سياحية خاصة، يدرس فيها حوالي 150 طالباً، سيكون لديهم إمكانية فيما بعد للحصول على شهادة جامعية مختصة بالسياحة.

وزاد عدد السياح الذين توافدوا على تونس، منذ بداية العام إلى نهاية فبراير/شباط الماضي، بنحو 29.8 في المائة، إذ بلغ عددهم 791.148 سائحاً، بحسب بيانات لغرفة الفنادق مقابل 609.358 وافداً في ذات الفترة من العام الماضي.

كما زاد عدد الليالي في النُزل والمنتجعات السياحية بـ20.1 بالمائة خلال ذات الفترة، ليرتفع من 1.46 مليون ليلة إلى 1.753 مليون ليلة، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وتفيد معطيات المنظّمة الدوليّة للسياحة، بأنّ نصيب تونس من السوق السياحيّة في العالم لم يتجاوز 0.5% سنة 2017 من العدد الإجماليّ للسيّاح البالغ عددهم 1.184 مليار نسمة.