مصنّعو الألبان بتونس يدفعون الحكومة لرفع يدها عن القطاع

سمحت وزارة التجارة التونسية لمصنّعي الحليب بتصدير منتجاتهم من الحليب ومشتقاته من دون ترخيص مسبق، في خطوة أولى نحو تحرير القطاع كلياً، وفقاً لما يطالب به المصنعون منذ سنوات.

ويأتي قرار الحكومة بالسماح بتصدير هذه المنتجات دون الحصول على الموافقة الإدارية المسبقة، بعد أن بلغ فائض الإنتاج أكثر من 67 مليون لتر، وهو ما أدى إلى عجز الصناعيين ووحدات التجميع عن تخزين هذه الكميات القياسية، وفق منظمة الفلاحين التي أكدت أن تواصل غلق باب التصدير سيؤدي إلى إتلاف نحو 200 ألف لتر يومياً.

وتطالب كل من منظمة الفلاحين وغرفة مصنعي الألبان بتحرير القطاع وتفويض سياسة التصرف في مخزونات الحليب للمصنّعين وتحرير القطاع كلياً، معتبرين أن قانون السوق لم يعد يسمح للدولة بوضع يدها على منظومات الإنتاج.

ويصف عضو غرفة مصنعي الحليب علي الكلايبي، قرار وزارة التجارة بالمتأخر بعض الشيء، مشيراً إلى أن المصنعين حاولوا إقناع الحكومة بتمكينهم من صلاحيات إدارة الإنتاج والتصدير.

وأوضح الكلايبي في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن تونس هي البلد الوحيد في المحيط المتوسطي الذي لم يحرر بعد منظومة الألبان؛ وهو ما وضع المربين والمجمعين والصناعيين في وضعية مالية صعبة نتيجة بقاء أسعار الحليب دون سعر التكلفة، وفق قوله.

ويعتبر عضو غرفة المصنعين أن فتح باب التصدير يمثل متنفساً لجميع حلقات الإنتاج، قد يحول دون دفعهم نحو الإفلاس أو إتلاف فائض الإنتاج.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن التصدير سيمكن الدولة من المحافظة على أسواقها في مجال الألبان على غرار السوق الليبية، زيادة على توفير عائدات مالية معتبرة.

وقد شهد قطاع إنتاج الحليب في تونس، ولأول مرة، فائضاً كبيراً في الإنتاج، وأمام عدم القدرة على التخزين وانسداد أفق التسويق، يضطر الفلاحون يومياً إلى إتلاف نحو 200 ألف لتر من الحليب.

وفي السياق ذاته أكد عضو منظمة الفلاحين المكلف بالإنتاج الحيواني عمر الباهي، أن مصانع الألبان رفضت استيعاب فائض الإنتاج، داعياً إلى الإسراع بزيادة طاقة إنتاج وحدة التجفيف وفرض ضرائب على الحليب المجفف المستورد حتى يتم التوجه أكثر إلى الحليب المجفف المحلي والحد من استنزاف العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الكلفة الحالية للحليب المجفف المورد أقل من الحليب المصنع محلياً.

واعتبر عضو منظمة الفلاحين أن فتح باب التصدير يسمح بتسويق نحو 15 مليون لتر، كما سيضمن توازن قطاع الألبان وانتظام العرض وتفادي الضرر الذي قد يلحق بالمنتجين وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".

وحول مخزون الحليب المتوفر حالياً، أكد رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب أنّ الكميات المتوفرة تفوق كل التوقعات، حيث بلغت نحو 67 مليون لتر من الحليب إلى نهاية يوليو/تموز الماضي، بينما كانت لا تتجاوز في السنوات الأخيرة 50 مليون لتر، مشدداً على أنّ العديد من مراكز تجميع الحليب أصبحت عاجزة عن استقبال الكميات المنتجة يومياً من الحليب.

ويواجه المزارعون، مربّو الأبقار، مشكلة حقيقية تتمثل أساساً في عدم القدرة على بيع منتجاتهم من الحليب، بسبب عدم استيعاب المركزيات للكميات المتوفرة جراء محدودية قدرتها على التخزين.
 
كما يواجه منتجو الحليب صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتهم، بسبب رفض مراكز التجميع ووحدات التصنيع قبول الكميات التي تفوق حاجة السوق المحلية، وهو ما جعل المنظمات المهنية تدفع الحكومة نحو مراجعة سياساتها التصديرية في هذا المجال، والاستغناء عن التراخيص المسبقة، مقابل التزام المصنعين بتوفير الاكتفاء الذاتي للسوق الداخلية من الحليب.



اقرأ أيضاً: فلاحون تونسيون يُغرقون الشوارع بالحليب لرفض المصانع شراءه