مخاوف عراقية من تنازلات نفطية في خور عبدالله.. والكويت تنفي الاتفاقات السرية

تجدّد الجدل حول تنازلات نفطية من حكومة بغداد للكويت بعد أن أثار نواب في البرلمان العراقي أنباءً عن التنازل عن 3 آبار في قناة "خور عبد الله" المشتركة بين البلدين، وفي المقابل أكدت الكويت أنها ملتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع بغداد في هذا الإطار وأنه لا توجد أي تنازلات أو اتفاقات سرية بين الطرفين.
وخلال الأسبوع الماضي، أثارت الأنباء التي تحدثت عن تقديم العراق تنازلات عن جزء من آباره النفطية في "خور عبد الله" جدلا واسعا في البلاد بعد أيام على حصول حكومة بغداد على وعود بمنح ومساعدات بقيمة 30 مليار دولار في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت الأسبوع قبل الماضي.

ومن جانبه، طلب عضو اللجنة المكلفة بمتابعة قناة "خور عبد الله" النائب زاهر العبادي، الخميس الماضي، من النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، تقديم ما يثبت اتهاماته الحكومة بتقديم تنازلات عن آبار نفطية لدولة الكويت.
وقال العبادي في بيان، إن اللجنة بصدد تقديم تقرير مفصل عن قناة خور عبد الله ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه. وأضاف أن تقديم الوثائق الورقية الرسمية التي تثبت ما تمت الإشارة إليه في وسائل الإعلام، هو دليل على صحة الادعاء وبخلاف ذلك تعد هذه التصريحات فارغة من مضمونها المهني وغير صحيحة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما كشف عنه النائب السابق وائل عبد اللطيف بشأن تنازلات نفطية عراقية للكويت، مؤكدا خلال مقابلة متلفزة أن الحكومة العراقية قالت لنظيرتها الكويتية إنها مستعدة لمنحها ما تريد من نفط. وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافق على منح الكويت تنازلات، قائلاً إن الكويت حصلت بموجب هذه التنازلات على ثلاثة حقول نفطية عراقية.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

وفيما قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور بدأت الحكومة الكويتية في بناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبد الله.
وتعود قضية الخلافات بين البلدين التي تثار من آن لآخر إلى عام 2013 عندما وقعا اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله إبان عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووزير النقل في حكومته هادي العامري، فضلاً عن اللجان المشكلة بين الطرفين لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول في وزارة النفط الكويتية لـ "العربي الجديد" إن العراق ملتزم بجميع تعهداته تجاه الكويت والتي أفرزتها القرارات الدولية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تنازلات من الجانب العراقي تتعلق بهذا الشأن أو أن يكون مؤتمر إعادة إعمار العراق له صلة بهذا الشأن، حسب قوله.
ونفى المسؤول الكويتي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، عقد أي اتفاقيات سرية مع الجانب العراقي تتعلق بهذا الموضوع، مبينا أنه حتى الآن ووفق الاتفاقيات الموقعة من الجانبين يتم المشاركة في إدارة وتنظيم وصيانة القناة الملاحية ‏في خور عبد الله. ‏‏وأوضح المسؤول الكويتي أن الحدود بين العراق والكويت قد رسمت من قبل الأمم المتحدة في ‏عهد صدام حسين الذي وافق عليها‎.‎‏

من جانبها ردت وزارة الخارجية الكويتية، على الادعاءات الأخيرة بشأن خور عبد الله، مؤكدة أنها لم تتعدّ على شبر من أراضي العراق. وقال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، إن "الكويت لم تتجاوز على شبر من أراضي العراق، كما لا تقبل بأن يتم التجاوز على شبر من أراضيها".
خبير النفط الكويتي محمد مطيع قال لـ "العربي الجديد" إن قناة خور عبد الله من المسطحات المائية المهمة لدى البلدين وقام عليها العديد من المشاريع التي يستفاد منها ولا يحق لأي طرف أن يتنازل عنها لصالح الآخر نظرا لأن الموانئ التي أقيمت في هذه القناة متصلة ببعضها بعضاً وبالتالي الاستفادة تعود على البلدين ومن غير المنطقي أن تقوم أي دولة بالاستحواذ عليها تحت أي بند.
من ناحية أخرى يرى الخبير الكويتي في شؤون الاقتصاد الدولي محمد المنيفي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هذه المسألة زوبعة إعلامية تحركها أياد في البرلمان العراقي القصد منها الترويج السياسي وإثارة الشارع مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتابع المنيفي: الحقيقة هي أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق الاتفاق بين البلدين ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت.