إيران تعزز علاقتها مع مؤسسات دولية لجني ثمار "النووي"
صندوق النقد يؤكد على ضرورة دعم القطاع الخاص الإيراني(Getty)
بعد قطيعة استمرت لأكثر من عشر سنوات، استقبلت إيران خلال الأسبوع الجاري وفداً من صندوق النقد الدولي، أكبر مؤسسة مالية دولية، ضمن مساعي طهران للاستفادة من أرصدتها المجمدة في بنوك الخارج، وإعادة الارتباط مع مؤسسات المال الدولية، بما يسهل استفادة البلد الذي رزح تحت طائلة عقوبات دولية لفترات طويلة، إنعاش اقتصاده.
واختتم نائب رئيس صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، مساء الثلاثاء، زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي وصلها على رأس وفد ضم خمسة مسؤولين آخرين من ذات المؤسسة.
وأصدر ليبتون تصريحات أثارت تفاؤل المسؤولين الإيرانيين الذين يعملون على جني ثمار اتفاقهم النووي، والذي توصلت إليه البلاد مع السداسية الدولية في يوليو/تموز من العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري، وهو ما سمح برفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب النووي.
نظرة متفائلة
وقد أولت طهران ذلك الوفد اهتماما بالغا، لما يمثله من نقطة تحول في مسار علاقاتها مع مجتمع المال الدولي، حيث التقى ليبتون بعدد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم حاكم البنك المركزي ولي الله سيف، ووزير النفط بيجن زنغنه، فضلا عن عقده لاجتماعات أخرى مع أكاديميين جامعيين ومتخصصين بالشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة للقاءات أجراها مع ممثلين عن شركات من القطاع الخاص الإيراني.
ورأى ليبتون خلال هذه الزيارة أن طهران استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عقب تذبذب عانته البلاد وسببته العقوبات بالدرجة الأولى، معتبرا أن لدى إيران فرصة للانطلاق باقتصادها نحو الأمام، لكن عليها اتباع بعض التوصيات ومنها إيقاف غسيل الأموال ومحاربته بذات الوقت، حسب ما نقلت عنه بعض المواقع الإيرانية الرسمية.
وأضاف ليبتون أن اقتصاد إيران يحتاج لإصلاحات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بنظامها المالي والمصرفي، وأشاد بقدرة البنك المركزي الذي تحكم بنسبة التضخم الاقتصادي والتي وصلت في وقت سابق إلى ما يزيد عن 35%، وباتت الآن أقل من 10%، متوقعا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتجاوز 4.5% في المستقبل.
دعا هذا المسؤول الدولي طهران للاهتمام أكثر بالقطاع الخاص، فهو الأمر الذي قد يساعدها على حصد تبعات الاتفاق النووي بالشكل الأمثل، فضلا عن تأكيده على أهمية الاستثمار الأجنبي في هذا البلد، وهو ما يدركه المسؤولون في إيران لكنهم يسعون لحلحلة بعض القضايا أولا وهي التي تعرقل هذه الخطط.
اهتمام حكومي
المسؤولون الإيرانيون من جهتهم، لم يترددوا في إرسال إشارات طمأنة لوفد الصندوق بشأن الاهتمام بإرشاداتهم، حيث قال رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، خلال اللقاء الذي جمعه بنائب رئيس صندوق النقد الدولي، إن طهران تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال هذه المرحلة، والتي أتت بعد إلغاء الحظر الذي فرض عليها بشكل مشدد خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب برنامجها النووي.
وذكر أن البنك المركزي يعمل على ضخ السيولة في السوق، كما رفع معدلات الفوائد البنكية، مؤكدا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بالكامل، رغم التحكم نسبيا بارتفاع نسبة التضخم.
رأت طهران أن في زيارة هذا المسؤول بالذات فوائد كثيرة، ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لدعم البلاد وللتعاون معها بما يساهم بتطوير البنية الاقتصادية التي أثقلتها تبعات العقوبات، ومن القضايا التي تنتظر الحل ما يتعلق بإبعاد المصارف الإيرانية عن السوق العالمية، وحتى ابتعاد البنوك الدولية الكبرى عن طهران رغم إلغاء الحظر.
وكان ليبتون قد اجتمع مع مدراء تنفيذيين لمصارف إيرانية فأكد ضرورة أن يتحقق الارتباط بين المصارف العالمية وتلك الإيرانية، وذكرت إيسنا أنه أكد دعمه لعودة طهران لنظام المصارف العالمي.
رغم أن الاتفاق النووي سمح بإلغاء العقوبات المالية والتجارية عن إيران، لكن البلاد مازالت تواجه مشكلة بعودة البنوك الأوروبية الكبرى إليها أولا، وباتصال بعض مصارفها بنظام التحويلات "السويفت" الدولي ثانيا، وهو ما يبحثه مسؤولون إيرانيون مع نظرائهم في الغرب باستمرار.
وقد بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري هذا الملف في فيينا يوم الثلاثاء، فيما جلس مساعده عباس عراقجي على طاولة حوار مع مساعدة منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد ليؤكدان على ضرورة الالتزام بالتعهدات وعدم عرقلة تطبيق الاتفاق، أو الوقوف بوجه عودة إيران للسوق العالمية.
اقــرأ أيضاً
ومع أن صندوق النقد الدولي لا يقدم مساعدات مالية لإيران، بل يعطيها مساعدات تتعلق بمجال الإحصاء والتقنيات، لكن هذه الزيارة تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لطهران، وقد اعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير خاص لها عن علاقات طهران وصندوق النقد، إن قدوم ليبتون لطهران يعني التعريف بالإمكانيات الاقتصادية الإيرانية، وبالظروف الجديدة للبلاد.
فوائد متعددة
بهذا الصدد، يقول الكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي الإيراني علي إمامي، إنها زيارة مفيدة من عدة نواح، فطهران تريد إنهاء القطيعة بينها وبين المؤسسات المالية العالمية، والتي استمرت لعشر سنوات تقريبا، وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهو ما سيجدد ارتباطاتها وعلاقاتها الوثيقة بمؤسسات الأمم المتحدة بذات الوقت.
وأضاف إمامي في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هذا سيساعد على إنعاش عمليات تحويل الأموال لإيران، وقد يسهل عمليات الإفراج عن أرصدتها المجمدة في بنوك الخارج بموجب الاتفاق ذاته، وهي الأرصدة التي تقدر بمائة مليار دولار، استلمت طهران بعضها، ومازالت تعاني في استرجاع بعضها الآخر، معتبرا أن مؤسسة دولية كصندوق النقد تستطيع أن تشكل قوة دعم لطهران، حسب رأيه.
في سياق آخر، تسلط زيارة وفد صندوق النقد الدولي، والذي دعا نائب رئيسه المسؤولين الإيرانيين للتركيز على تطوير قدرات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، الضوء على صعوبات أخرى مازالت تعانيها إيران رغم إلغاء الحظر عنها، فعدم قدرتها على استرداد كل أموالها وحتى فتح العلاقات على مصراعيها مع المصارف الدولية الكبرى، يقابله على جانب أخرى مشكلات تضغط على البلاد من الداخل، وهي التي تتعلق بالاستثمار.
عن هذا الأمر يرى إمامي أن النظام المصرفي والمالي الإيراني يعاني من إشكالات بنيوية تتطلب تعديل القوانين لإصلاح هذين النظامين وترميمهما، قائلا إن هذه العملية تسهل الاستثمار الأجنبي، وتضخ السيولة في السوق.
ولكن الخبير الاقتصادي شريف خسروي، يذكر أن بعض البنوك الإيرانية اتصلت بالنظام المالي العالمي بالفعل، ولكن الاستفادة من هذه العملية بالشكل المطلوب لم تتحقق بعد، مضيفا أن هذا أمر طبيعي بسبب وجود عوائق ومحددات عديدة تتعلق بالتوتر الموجود بين إيران وأطراف أخرى.
وأفاد خسروي لـ "العربي الجديد" أن تطوير عمل القطاع الخاص، يحتاج كذلك لسن قوانين تشجع المواطن الإيراني أولا على استثمار أمواله، وهو ما يدير عجلة الاقتصاد من جديد، ويساعد على ارتفاع مؤشرات البورصة، والتي تحسنت بالفعل بعد التوصل للاتفاق.
وقال خسروي: "من الضروري جعل المواطن والشركات الخاصة شريكا رئيسا في عملية تطوير الاقتصاد، لكن هذا يحتاج لتحسين الأرضيات اللازمة وهو ما لم يحدث بعد"، مضيفا أن حل كل هذه المشكلات مرتبط بقضايا عديدة، فالنظرة الأمنية لإيران وللوضع فيها جزء من هذه المعادلة حيث تعمل إيران على تحسين علاقاتها السياسية مع الأطراف الأخرى وهي المهمة التي تقع على عاتق مسؤوليها الديبلوماسيين.
وبالنسبة للاقتصاد، يرى خسروي إن لدى البلاد إمكانيات هامة يدركها المستثمر الأجنبي، مؤكدا أيضا على ضرورة نقل التقنيات من الخارج وهو ما سيساعد البلاد على تحقيق أهدافها.
اقــرأ أيضاً
واختتم نائب رئيس صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، مساء الثلاثاء، زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي وصلها على رأس وفد ضم خمسة مسؤولين آخرين من ذات المؤسسة.
وأصدر ليبتون تصريحات أثارت تفاؤل المسؤولين الإيرانيين الذين يعملون على جني ثمار اتفاقهم النووي، والذي توصلت إليه البلاد مع السداسية الدولية في يوليو/تموز من العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري، وهو ما سمح برفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب النووي.
نظرة متفائلة
وقد أولت طهران ذلك الوفد اهتماما بالغا، لما يمثله من نقطة تحول في مسار علاقاتها مع مجتمع المال الدولي، حيث التقى ليبتون بعدد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم حاكم البنك المركزي ولي الله سيف، ووزير النفط بيجن زنغنه، فضلا عن عقده لاجتماعات أخرى مع أكاديميين جامعيين ومتخصصين بالشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة للقاءات أجراها مع ممثلين عن شركات من القطاع الخاص الإيراني.
ورأى ليبتون خلال هذه الزيارة أن طهران استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عقب تذبذب عانته البلاد وسببته العقوبات بالدرجة الأولى، معتبرا أن لدى إيران فرصة للانطلاق باقتصادها نحو الأمام، لكن عليها اتباع بعض التوصيات ومنها إيقاف غسيل الأموال ومحاربته بذات الوقت، حسب ما نقلت عنه بعض المواقع الإيرانية الرسمية.
وأضاف ليبتون أن اقتصاد إيران يحتاج لإصلاحات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بنظامها المالي والمصرفي، وأشاد بقدرة البنك المركزي الذي تحكم بنسبة التضخم الاقتصادي والتي وصلت في وقت سابق إلى ما يزيد عن 35%، وباتت الآن أقل من 10%، متوقعا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتجاوز 4.5% في المستقبل.
دعا هذا المسؤول الدولي طهران للاهتمام أكثر بالقطاع الخاص، فهو الأمر الذي قد يساعدها على حصد تبعات الاتفاق النووي بالشكل الأمثل، فضلا عن تأكيده على أهمية الاستثمار الأجنبي في هذا البلد، وهو ما يدركه المسؤولون في إيران لكنهم يسعون لحلحلة بعض القضايا أولا وهي التي تعرقل هذه الخطط.
اهتمام حكومي
المسؤولون الإيرانيون من جهتهم، لم يترددوا في إرسال إشارات طمأنة لوفد الصندوق بشأن الاهتمام بإرشاداتهم، حيث قال رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، خلال اللقاء الذي جمعه بنائب رئيس صندوق النقد الدولي، إن طهران تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال هذه المرحلة، والتي أتت بعد إلغاء الحظر الذي فرض عليها بشكل مشدد خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب برنامجها النووي.
وذكر أن البنك المركزي يعمل على ضخ السيولة في السوق، كما رفع معدلات الفوائد البنكية، مؤكدا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بالكامل، رغم التحكم نسبيا بارتفاع نسبة التضخم.
رأت طهران أن في زيارة هذا المسؤول بالذات فوائد كثيرة، ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لدعم البلاد وللتعاون معها بما يساهم بتطوير البنية الاقتصادية التي أثقلتها تبعات العقوبات، ومن القضايا التي تنتظر الحل ما يتعلق بإبعاد المصارف الإيرانية عن السوق العالمية، وحتى ابتعاد البنوك الدولية الكبرى عن طهران رغم إلغاء الحظر.
وكان ليبتون قد اجتمع مع مدراء تنفيذيين لمصارف إيرانية فأكد ضرورة أن يتحقق الارتباط بين المصارف العالمية وتلك الإيرانية، وذكرت إيسنا أنه أكد دعمه لعودة طهران لنظام المصارف العالمي.
رغم أن الاتفاق النووي سمح بإلغاء العقوبات المالية والتجارية عن إيران، لكن البلاد مازالت تواجه مشكلة بعودة البنوك الأوروبية الكبرى إليها أولا، وباتصال بعض مصارفها بنظام التحويلات "السويفت" الدولي ثانيا، وهو ما يبحثه مسؤولون إيرانيون مع نظرائهم في الغرب باستمرار.
وقد بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري هذا الملف في فيينا يوم الثلاثاء، فيما جلس مساعده عباس عراقجي على طاولة حوار مع مساعدة منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد ليؤكدان على ضرورة الالتزام بالتعهدات وعدم عرقلة تطبيق الاتفاق، أو الوقوف بوجه عودة إيران للسوق العالمية.
ومع أن صندوق النقد الدولي لا يقدم مساعدات مالية لإيران، بل يعطيها مساعدات تتعلق بمجال الإحصاء والتقنيات، لكن هذه الزيارة تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لطهران، وقد اعتبرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير خاص لها عن علاقات طهران وصندوق النقد، إن قدوم ليبتون لطهران يعني التعريف بالإمكانيات الاقتصادية الإيرانية، وبالظروف الجديدة للبلاد.
فوائد متعددة
بهذا الصدد، يقول الكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي الإيراني علي إمامي، إنها زيارة مفيدة من عدة نواح، فطهران تريد إنهاء القطيعة بينها وبين المؤسسات المالية العالمية، والتي استمرت لعشر سنوات تقريبا، وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهو ما سيجدد ارتباطاتها وعلاقاتها الوثيقة بمؤسسات الأمم المتحدة بذات الوقت.
وأضاف إمامي في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هذا سيساعد على إنعاش عمليات تحويل الأموال لإيران، وقد يسهل عمليات الإفراج عن أرصدتها المجمدة في بنوك الخارج بموجب الاتفاق ذاته، وهي الأرصدة التي تقدر بمائة مليار دولار، استلمت طهران بعضها، ومازالت تعاني في استرجاع بعضها الآخر، معتبرا أن مؤسسة دولية كصندوق النقد تستطيع أن تشكل قوة دعم لطهران، حسب رأيه.
في سياق آخر، تسلط زيارة وفد صندوق النقد الدولي، والذي دعا نائب رئيسه المسؤولين الإيرانيين للتركيز على تطوير قدرات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، الضوء على صعوبات أخرى مازالت تعانيها إيران رغم إلغاء الحظر عنها، فعدم قدرتها على استرداد كل أموالها وحتى فتح العلاقات على مصراعيها مع المصارف الدولية الكبرى، يقابله على جانب أخرى مشكلات تضغط على البلاد من الداخل، وهي التي تتعلق بالاستثمار.
عن هذا الأمر يرى إمامي أن النظام المصرفي والمالي الإيراني يعاني من إشكالات بنيوية تتطلب تعديل القوانين لإصلاح هذين النظامين وترميمهما، قائلا إن هذه العملية تسهل الاستثمار الأجنبي، وتضخ السيولة في السوق.
ولكن الخبير الاقتصادي شريف خسروي، يذكر أن بعض البنوك الإيرانية اتصلت بالنظام المالي العالمي بالفعل، ولكن الاستفادة من هذه العملية بالشكل المطلوب لم تتحقق بعد، مضيفا أن هذا أمر طبيعي بسبب وجود عوائق ومحددات عديدة تتعلق بالتوتر الموجود بين إيران وأطراف أخرى.
وأفاد خسروي لـ "العربي الجديد" أن تطوير عمل القطاع الخاص، يحتاج كذلك لسن قوانين تشجع المواطن الإيراني أولا على استثمار أمواله، وهو ما يدير عجلة الاقتصاد من جديد، ويساعد على ارتفاع مؤشرات البورصة، والتي تحسنت بالفعل بعد التوصل للاتفاق.
وقال خسروي: "من الضروري جعل المواطن والشركات الخاصة شريكا رئيسا في عملية تطوير الاقتصاد، لكن هذا يحتاج لتحسين الأرضيات اللازمة وهو ما لم يحدث بعد"، مضيفا أن حل كل هذه المشكلات مرتبط بقضايا عديدة، فالنظرة الأمنية لإيران وللوضع فيها جزء من هذه المعادلة حيث تعمل إيران على تحسين علاقاتها السياسية مع الأطراف الأخرى وهي المهمة التي تقع على عاتق مسؤوليها الديبلوماسيين.
وبالنسبة للاقتصاد، يرى خسروي إن لدى البلاد إمكانيات هامة يدركها المستثمر الأجنبي، مؤكدا أيضا على ضرورة نقل التقنيات من الخارج وهو ما سيساعد البلاد على تحقيق أهدافها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
