الاحتلال الإسرائيلي يضخ الغاز إلى مصر رغم الاكتفاء

 كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء الضخ التجريبي للغاز إلى مصر، تمهيدا لبدء الضخ التجاري الكامل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك رغم إعلان الحكومة المصرية بشكل متكرر في الأيام الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز والتوجه نحو التصدير.

ونقلت وكالة رويترز، أمس الأحد، عن يوسي جفورا نائب الرئيس التنفيذي لشركة ديليك دريلينج الإسرائيلية، إن الشركة تأمل في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ووقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي الأميركية اتفاقا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى شركة "دولفينوس" المصرية المملوكة لأحد رجال الأعمال المقربين من النظام المصري. ووصف مسؤولون إسرائيليون آنذاك هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.

وقال جفورا: "نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجاريا قبل نهاية يونيو".

بدأ حقل تمار الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنتاج الغاز في 2013، ومن المتوقع أن يدخل لوثيان حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أنه "للمرة الأولى يتم ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر"، عبر خط الأنابيب المتوقف عن العمل الذي يربط بين مدينة عسقلان في إسرائيل ومدينة العريش المصرية.

وأوضحت أن "الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة بحقل تمار بدأت منذ الجمعة الماضي في ضخ الغاز بشكل مبدئي إلى مصر، في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل ضخ الغاز بشكل تجاري حر وكامل".

وأضافت الصحيفة أنه "انعكس اتجاه تصدير الغاز، وأصبح نفس الخط الذي ينقل الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، هو نفسه الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية".

وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنابيب التي تمر فوق الأرض في سيناء تعرضت لهجمات متكررة خلال عامي 2011 و2012 ما أدى إلى توقف التصدير، الذي تم بمقتضى اتفاق أبرم عام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي تضم مساهمات إسرائيلية، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

ويأتي بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد نحو 6 أسابيع من تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، التي قال فيها إنه قد تجرى تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن توقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل، مضيفا في مقابلة مع وكالة رويترز آنذاك أن "ثمة تفاهماً نهائياً بالفعل".

وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد توقف التصدير المصري. وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقال مسؤولون مصريون آنذاك إن التحكيم قد يعطّل اتفاقات تجارية، في إشارة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة المصرية بشكل متكرر أن القطاع الخاص هو من يقوم بالاستيراد وليست الحكومة، فيما ترى سلطات الاحتلال أن مصر سوق مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثاً.

ويأتي استيراد مصر للغاز من إسرائيل، رغم التصريحات المتواترة من القاهرة بشأن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير فعليا خلال العام الجاري.

وعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مايو/أيار الماضي 13 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من ميناء إدكو (شمال) خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بصناعة الغاز.

وأعلن وزير البترول طارق الملا، مطلع العام الجاري، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الجديدة، التي كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط (شمال) المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة، ويتوقع أن يوفر نحو 40 في المائة من إنتاج مصر من الغاز.

ويبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2019، وفق وزارة البترول.