محكمة شعبية أردنية تبطل صفقة الغاز الإسرائيلي

أقرت محكمة شعبية أردنية، مساء أمس السبت، بطلان جميع الإجراءات الحكومية بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، مدة 15 عاماً، بمعدل 300 مليون قدم مكعبة يومياً، مقابل 15 مليار دولار أميركي.

واعتبرت المحكمة، أن الاتصالات التي قامت بها رئاسة الوزراء الأردنية وشركة الكهرباء بالكيان الصهيوني، تعد إجراءات غير مشروعة، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات الأردني، بحسب المحكمة.

وصدر قرار المحكمة، التي عقدت في مجمع النقابات المهنية، في عمّان، أمس، باسم جماهير الشعب العربي الأردني، وذلك تتويجاً للجهود التي نفذتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي ينضوي تحتها قرابة 30 حزباً ونقابة عمالية ومهنية ومنظمات المجتمع المدني.

ورأت المحكمة أن إجراءات رئاسة الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية، تعد: "تسهيلاً لنهب الثروات العربية، وإنكاراً لحقوق الشعب الفلسطيني في سيادته على ثرواته المغتصبة، وتجاهلاً لحقيقة أن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، وأي اعتداء على أي جزء منها يمثل اعتداء على الشعب الأردني".

واستندت المحكمة في قرارها إلى النص الدستوري القائل إن: "الشعب مصدر السلطات، والذي مارس سلطاته عبر مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى)"، والتي وقع 110 من أعضائه البالغ عدد 150 مطلع العام الجاري على مذكرة تطالب الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها بالكامل بالتراجع عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.

وأعلنت المحكمة الشعبية، التي تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، أنها تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الأردني الذي عبر عن رفضه لاتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية (وادي عربة) المبرمة عام 1994، ورفضه لكل إشكال التطبيع مع العدو الصهيوني عبر الحركات الشعبية والمسيرات والاعتصامات الرافضة للعلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى مقررات اتحاد المحامين العرب الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومقررات المقاطعة العربية.

وقدمت مجموعة من خبراء الطاقة والبيئة المحليين والعالميين شهادتهم أمام المحكمة، والتي أشاروا فيها إلى وجود بدائل لدى الحكومة الأردنية لتوفير الطاقة عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتوسع في استثمار الصخر الزيتي، محذرين من أن توقيع الصفقة سيؤدي إلى ارتهان ملف الطاقة الأردنية للعدو الإسرائيلي، بشكل يؤدي للسيطرة على القرار الوطني الأردني.

وأكد الخبراء أن: "حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، وهي الأموال التي ستذهب حسبهم إلى تمويل آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة اقتصاد الاحتلال".

وتغيبت رئاسة الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية عن المحاكمة، على الرغم من تسليم المحكمة الوطنية، منتصف الأسبوع الماضي، استدعاءات لهما للمثول أمامها. فيما طالب ممثل الدفاع الذي عينته المحكمة بتبرئة كلٍ من رئاسة الوزراء والشركة لاستنادهما في قرارهما إلى اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية، التي تجيز لهم التعامل مع إسرائيل، وهو ما رفضته المحكمة.
 
 
اقرأ أيضاً: الأردن يجمد عملية استيراد غاز إسرائيل