حملة ضد غياب الموظفين في القطاع الحكومي في تونس

تدفع منظمات مدنية نحو تكثيف حملات المراقبة الحكومية على ظاهرة غياب الموظفين في القطاع الحكومي، فضلا عن الإجازات غير المبررة، ما يكبّد الدولة خسائر بالغة.
وانطلقت الحملة ضد غياب الموظفين في القطاع الحكومي على أثر تراجع كبير تم تسجيله في ساعات العمل، فضلا عن ارتفاع غير مسبوق للإجازات المرضية وغيرها، ما أدى إلى ما يشبه الانفلات وتراجع كبير في الإنتاجية.
وتنتقد منظمات محلية وأجنبية التراجع الكبير في أداء الإدارات الحكومية الذي يتسم بالبيروقراطية، معتبرة أن سوء الخدمات وبطئها ساهم بشكل كبير في هروب المستثمرين، فضلا عن تفشي الفساد والرشى وطلب عمولات مقابل الخدمات الإدارية.
واستحدثت تونس، منذ التعديل الحكومي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وزارة تُعنى بالقطاع الحكومي والحوكمة ومكافحة الفساد، في محاولة لتأهيل القطاع العام الذي يشهد ترديا متواصلا.
وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة كلفت فرقا خاصة ستقوم بزيارات مفاجئة لأعوان الوزارات، لمراقبة سير العمل في شهر رمضان الذي يشهد ذروة الغياب وتراجع المردود الإداري.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن حملات المراقبة ستركز على القطاعات الحيوية التي أدت إلى تضرر الاقتصاد، على غرار مؤسسات الفوسفات والمجمع الكيميائي، معتبرا أن استرجاع نسق العمل العادي في هذه المؤسسات سيوفر للدولة موارد مالية مهمة.
وتسببت العُطل المرضية الطويلة والقصيرة الأمد، في ضياع 2.7 مليون يوم عمل، وهو ما يعادل 2% من ميزانية الدولة، وفق بيانات رسمية.
وتستعد الحكومة لإجراء مراجعات جذرية في القانون العام للوظيفة العمومية، تهدف إلى تكريس مبدأ الجدارة، وفتح صفحة جديدة عنوانها حوكمة الموارد البشرية، قائمة على المشاركة في تغيير واقع الوظيفة العمومية وصورتها لدى الرأي العام، وذلك بالتعاون مع الهياكل النقابية والمجتمع المدني.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن القطاع العمومي في تونس من أسباب تأخر الاقتصاد، مشددا على ضرورة مراجعة سلم التأجير والحوافز فضلا عن مراجعة الانتدابات غير المجدية.
وعقب ثورة يناير تمت مواجهة المطالب الاجتماعية بإغراق القطاع العمومي في الانتدابات غير المدروسة، وهو ما أدى إلى إثقال ميزانية الدولة بكتلة أجور متضخمة.