تحذيرات دولية من "جائحة" الفساد

تناول عدد من التقارير والمنظمات الدولية خلال الأيام الماضية، مخاطر الفساد التي يمكن أن ينطوي عليها سعي الدول إلى محاصرة جائحة كورونا، حيث يمكن أن يؤدي إطلاق صفقات لتأمين منتجات طبية أو تقديم مساعدات للأسر الفقيرة أو القطاعات الإنتاجية إلى ممارسات تفتقد شروط الشفافية.

وقال البنك الدولي إن ظروف تفشي الجائحة، تجعل الرقابة التقليدية أصعب، مشدداً في تقرير له على أن طبيعة الاستجابة للحالات الطارئة "يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للفساد".

ولاحظ أن ذلك يمكن أن يفضي، في أسوأ الحالات إلى معاملات لا مبرر لها، بل وإلى "فقدان الأرواح عبر تحويل مسار الموارد الشحيحة بعيداً عن الناس، والأماكن التي يحتاجون إليها أكثر". واعتبر أن "سرعة إجراءات شراء المستلزمات الطبية، ونقلها إلي النقاط المحددة لتقديم الخدمات، وضمان سرعة التخليص الجمركي للأدوية المستوردة، وحشد المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كلها تنطوي على فرص للفساد".

ورجح أن تكون "الإجراءات الحكومية التي توفر دعماً حيوياً للفقراء، من قبيل التحويلات النقدية إلى الأفراد، وشراء الأغذية وتوزيعها على الفقراء، ودعم منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية المتعثرة معرضة هي الأخرى لخط الفساد".

ولاحظ أن الاستجابة لجائحة كورونا، قد تؤدي إلى ممارسات قد تسهم في التدفقات المالية غير المشروعة، وظهور مخاطر جديدة، نتيجة تحويل التمويل بعيداً عن الغرض المقصود منه، عبر استخدام شركات وهمية وغير ذلك من الهياكل مجهولة الهوية المسجلة في الملاذات الضريبية لتأمين الفوز بالعقود الحكومية والحصول على القروض أو الإعانات.

ورأت المؤسسة المالية الدولية، أن الفساد يمكن أن يؤدي في ظل الظروف الحالية إلى "ترسيخ امتيازات النخبة النافذة، واتساع هوة التفاوت وعدم المساواة وتقويض الثقة في مؤسسات المساءلة".

وأثارت هذه المخاطر أيضاً انتباه رئيس مجموعة دول ضد الفساد بمجلس أوروبا مارين مارسيلا، الذي ذهب إلى أن جائحة كوفيد 19 الجديد ستؤدي إلى تصاعد مخاطر الفساد، حيث إن تضافر حالة الطوارئ، وتركز السلطة، والاستثناءات في باب الحريات، وضخ مبالغ مهمة في الاقتصاد من أجل تخفيف آثار الأزمة، تشكل كوكتيلاً ينطوي على مخاطر فساد.

وذهبت شبكة "هيئات للوقاية من الفساد"، في تحذير لها، إلى أن الأزمة العالمية تقتضي أجوبة مشتركة وحلولاً منسقة، معتبرة أن الوقاية من الفساد يجب أن تؤدي دوراً حاسماً في تفادي خطر انتشار جائحة الفساد. وتضمّ الشبكة هيئات وقاية، التي أسستها قبل عامين، أربعة وعشرون دولة، من بينها فرنسا والبرازيل وكندا واليونان وإيطاليا وألبانيا والمغرب والأردن وفلسطين ورومانيا وتونس وأوكرانيا.

وأكدت أن السلطات المشرفة على الجوانب التنظيمية، والفاعلين الاقتصادين، مدعوون إلى العمل على تشريع آليات الوقاية من الفساد خلال فترة الأزمات الصحية والاقتصادية. وألحت على ضرورة تبسيط الولوج إلى المعلومات المتوافرة في البوابات الإلكترونية، والآليات ذات الصلة بالتصاريح والاستفسارات بشأن تضارب المصالح.