الشاهد: تونس تسعى لخفض عجز موازنة العام القادم إلى 3.9%

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، إن تونس تخطط لخفض العجز في موازنتها العام القادم إلى 3.9% من 4.9% هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة.

وأبلغ الشاهد وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن البيانات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن بحلول نهاية العام الحالي، وأن حكومته تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى "3.9% فقط للمرة الأولى بعد ثورة 2011".

وشدد، في هذا الخصوص، على أن "الحرب على الفساد لم تتوقف"، وأن "الحكومة متمسكة بها، رغم وجود أطراف تسعى إلى تعطيلها"، بحسب قوله، مبيّناً أن "هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم امكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي الى جانب إحالة مئات الملفات على القضاء".
وأوضح أن هناك 4 أولويات والتزامات مهمة، هي الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر/ أيلول، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي المبرمجة في 15 أغسطس/ آب، حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في أكتوبر/ تشرين الأول لتمويل ميزانية الدولة، الى جانب الاستعداد لخروج تونس الى السوق المالية في سبتمبر، وانكباب الحكومة حالياً على إعداد قانون المالية لسنة 2019.

وتابع قائلاً "إن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل. ومن واجبي ومسؤوليتي تنبيه الرأي العام لذلك، وليس فيه أي تمسك بالمنصب، بالعكس أنا منفتح على كل تمشٍّ للخروج من الأزمة بما في ذلك الرجوع الى البرلمان طالما يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والالتزامات الأربع التي ذكرتها".

واعتبر رئيس الحكومة أن "تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به الحكومة عند توليها لمهامها، لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة"، مشيراً الى أن الوضع الأمني لم يكن على ما يرام والنمو كان غائباً، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة في مهامها.

لكنه أقر في الوقت ذاته بضرورة دعم هذه المؤشرات وتحسينها حتى يشعر بها التونسيون في حياتهم اليومية، قائلاً "كل العارفين بالشأن الاقتصادي يدركون أن بعض المؤشرات مثل التضخم من المتوقع أن يتم تسجيلها في ظل هذا الوضع، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، نتيجة تراكمات السنوات الأخيرة، ونتيجة القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح انخرام المالية العمومية".
(رويترز، العربي الجديد)