تونس: تقشف كهربائي لمجابهة الطلب الصيفي

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية التونسية اليوم الخميس، تفعيل العمل بتعريفة الانقطاع المعدّل، في إطار خطتها لمجابهة الطلب المتزايد على طاقة الكهرباء في أشهر الصيف.

وتستهدف شركة الكهرباء الحكومية بهذه الخطة عملاءها من مستخدمي الجهد المتوسط والعالي، حيث سيتم تخصيص هذه الفئة من العملاء بتعرفات كهرباء مخفضة مقابل التزامهم بالتقليص من استهلاك الطاقة الكهربائية لمدة 3 ساعات في فترة الذروة بين الحادية عشرة صباحا والثالثة بعد الزوال خلال أيام العمل طيلة شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، على أن يتم الاتفاق مسبقا مع الشركة على مواعيد قطع الكهرباء.

وتجابه شركة الكهرباء في السنوات الأخيرة طلبا متزايدا على الطاقة دفعها إلى البحث عن حلول لتلبية الاستهلاك الأسري والصناعي.

ولتلبية حاجياتها الصيفية من الكهرباء تلجأ تونس سنويا إلى استيراد الكهرباء من الجزائر لمجابهة الطلب المتزايد وتفادي انقطاع التيار.

ومنذ سنوات، تتسبب ذروة الاستهلاك في انقطاع التيارالكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية، بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.

وتقول شركة الكهرباء الحكومية إن الطلب المتزايد على الكهرباء مرده تغيرات المناخ وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة بلغت 50 درجة في بعض المناسبات، وهو ما أجبر الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء في مناسبتين للتخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها والاستنجاد بالجارة الغربية الجزائر لتوفير كميات إضافية من الكهرباء.

وفي صيف عام 2016 أبرمت تونس عقودا تجارية مع الجزائر للحصول على 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، سيتم استعمالها إذا تجاوز الطلب التوقعات خلال موسم ذروة الاستهلاك، إضافة الى الاعتماد على هامش احتياطي يقدر بنحو 60 ميغاوات.

وبسبب تواصل عجزها الطاقي، تخطط تونس إلى تحقيق الانتقال الطاقي مع بلوغ سنة 2030 بالاعتماد على الطاقات البديلة بإنتاج 30% من حاجياتها من طاقتي الرياح والشمس.

وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أطلقت وزارة الطاقة أكبر مناقصة دولية لتمويل مشاريع طاقة بقيمة 1.25 مليار دولار، بهدف توفير ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية وتلبية حاجيات البلاد المتزايدة من الكهرباء.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور إنه لا خيار أمام تونس سوى تطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن البلاد لا تستطيع التزود بالطاقة مستقبلا بالآليات الحالية.

وأضاف الوزير التونسي أن تنويع موارد الطاقة يحمي المالية العمومية من تقلبات السعر في السوق الدولية، موضحاً أن وزارته بحثت جملة من الحلول التمويلية لمشاريع الطاقات المتجددة، سواء في إطار المناقصات الدولية أو عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أو عبر مساهمات من صندوق الودائع والأمانات.