مصر تواجه ورطة تفاقم العجز وغلاء الوقود

تتعرض مصر للعديد من الضغوط على إثر الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالمياً وسط توقعات بقفزة لسعر برميل برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل.
وستضطر الحكومة إلى رفع تقديراتها لدعم الوقود بالموازنة الجارية، بالإضافة إلى التعجيل بفرض زيادات جديدة لأسعار الوقود على المستهلكين.

وحسب تصريحات حكومية متكررة، فإن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، ما يعني زيادة قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو الضعف من 89 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وربما أكثر، كما ستؤدي زيادة أسعار النفط عالمياً إلى زيادة حادة في عجز في الموازنة الجارية تبلغ تقديراته حالياً 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وما يزيد الضغط على مصر هو إصرار صندوق النقد الدولي على استكمال البلاد تحرير أسعار الطاقة، من أجل منح الحكومة باقي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي استلمت منه القاهرة أربعة شرائح بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن.
وكان صندوق النقد قد أكد، عقب انتهاء بعثته لأعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، منتصف العام الجاري، أنه "لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد" إن "هناك من يتخوف من أن يؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الموازنة إلى الدرجة التي تعرقل خطط الاستثمار الحكومي في مصر. وفي اعتقادي أن هذا التخوف لا أساس له من الصحة، ولا توجد مؤشرات علمية تدعمه".
أضاف أنه من المعروف أن الموازنة العامة هي بيان تقديري قابل للتعديل بنسب قد تزيد أو تقل، يضاف إلى ذلك أن مصر أيضا تصدر النفط الخام، وهو أحد أهم مصادر إيراداتها.

وحسب عبد المطلب، فإنه في حالة ارتفاع أسعار النفط تزيد قيمة الصادرات المصرية، وبالتالي سترتفع قيم الصادرات الكلية، وهذا سيعوض جزءا كبيرا من الزيادة في مدفوعات واردات النفط، كما أن زيادة عدد الوحدات السكنية التي تتمتع بخدمات الغاز الطبيعي، وزيادة عدد المصانع التي تعمل بالغاز، واستبدال مشتقات البترول بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، قد يخفف كثيرا من تأثير زيادة أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه إذا وصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، حسب توقعات خبراء نفط وبنوك استثمار دولية، فلن ترتفع قيمة الدعم في الموازنة بشكل كبير، ففي الواقع يباع لتر بعض المشتقات البترولية بأكثر من الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تقدير سعر الدولار الجمركي في الموازنة عند 17 جنيهاً سيجعل الزيادة المتوقعة في دعم الوقود تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه على الأكثر.

وأوضح أن متوسط سعر برميل النفط حتى يناير/ كانون الثاني المقبل 2019، في حدود 75 دولارا لأن الأسعار الجديدة المرتفعة للتعاقدات الآجلة بعد يناير/ كانون الثاني المقبل، حسب قوله.
وكشفت مصادر برلمانية مصرية، في وقت سابق، أن الحكومة تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 80 دولاراً للبرميل حالياً.
وأوضحت أنه تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بنحو 8.7 جنيهات، وبنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسعر 7.60 جنيهات للتر، والسولار بحوالي 9.6 جنيهات للتر. ويبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان حاليا 7.75 جنيهات، بينما يبلغ سعر لتر البنزين عيار 92 أوكتان 6.75 جنيهات، والبنزين عيار 80 أوكتان 5.50 جنيهات للتر.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يونيو/حزيران الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية، ما أدى إلى انتقادات حادة للنظام وإدارته الاقتصادية. وسيؤدي رفع أسعار الوقود إلى تفاقم معيشة المصريين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، الأربعاء الماضي، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 16% في سبتمبر/ أيلول من 14.2% في أغسطس/ آب.