البرلمان التونسي يشكّل لجنة مؤقتة لموازنة 2020

بدأ البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع موازنة 2020، بإشراف لجنة مالية مؤقتة تم اقتراح أعضائها من قبل الأحزاب الممثلة والائتلافات والمجموعات الانتخابية بحسب الأهمية العددية.

وأشرف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، اليوم، على تنصيب اللجنة المالية التي ستباشر أولى مهامها بمناقشة مشروع قانون المالية 2020 وموازنة الدولة، فضلا عن مشروع المالية التكميلي لسنة 2019.
وتختص لجنة المالية البرلمانية بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والجباية المحلية والوطنية والمبادلات التجارية وتنظيم القطاع المالي والميزانية والمخططات التنموية، كما تختص اللجنة التي ترأسها المعارضة بالنظر في القروض والتعهدات المالية للدولة وكذلك نشاط المؤسسات العمومية.

وتفرض الآجال القانونية للمصادقة على الموازنة، على البرلمان الجديد، تحديات كبيرة، بضرورة استعجال النظر في ثلاثة مشاريع قوانين مهمة قبل 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، وسط توقعات بأن يحافظ البرلمان على النسخة الأولية للموازنة التي اشتغلت عليها حكومة يوسف الشاهد، في انتظار تشكيل حكومة جديدة تقدم مقترح مشروع ثان وفقا لبرنامجها الاقتصادي.

وستقدّم حكومة الشاهد، التي تحولت منذ الجمعة إلى حكومة تصريف أعمال، المشروع أمام البرلمان، وستدافع عن توجهاتها. كما سيواكب وزير المالية الحالي رضا شلغوم أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وسيحضر الجلسات العامة للدفاع عن الموازنة التي يقتضي الدستور المصادقة عليها قبل 15 ديسمبر/كانون الأول. ورجّح الخبير المالي، آرام بالحاج، أن يكتفي البرلمان بمناقشة النسخة التي قدمتها الحكومة لمشروع الموازنة من دون إجراء تغييرات جوهرية، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقدم مشروعها الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية قد تستجيب إلى بعض المقترحات التي قدمتها المنظمات والهياكل المهنية بشأن الضرائب والجباية الموظفة على الشركات.

وقال بالحاج لـ"العربي الجديد" إن التحدي الأول الذي ستواجهه اللجنة المالية المؤقتة، هو الالتزام بالآجال القانونية للتصديق على مشاريع القوانين المعروضة عليها، مؤكدا أن العديد من الاتفاقات المالية والمشاريع متوقفة وتنتظر التصديق على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2019 حتى تتمكن الحكومة من تنفيذها.

وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة الجديد، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.