صندوق النقد يعلّق قروضه للأردن حتى إقرار ضريبة الدخل

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق لم يحدد حتى الآن موعدا لإجراء مراجعة جديدة لأداء الاقتصاد الأردني، وأن كل ذلك معلّق على إقرار قانون الضريبة الذي يتضمن توسيع قاعدة الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل وزيادة مقدار الضريبة على عدد من القطاعات.

وأوضح أنه كان يفترض تحويل دفعة ثانية من قيمة القرض الذي أقره الصندوق للأردن، إلا أن تأخر إقرار ونفاذ قانون الضريبة الجديد قد أجل عملية الصرف.

ورجح المسؤول أن يقر البرلمان قانون الضريبة خلال الشهر المقبل، حيث تسعى الحكومة لتمرير تعديلاتها كما هي، فيما يسعى أعضاء في مجلس النواب لإعادة النظر في بعض البنود الأكثر أهمية، مثل ضريبة الدخل على الأفراد والإعفاءات الممنوحة لهم.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 24 أغسطس/ آب 2016 على اتفاق ممتد يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممتد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممتد".

وحصل الأردن بعد تلك المراجعة على (حوالي 71 مليون دولار)، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 141.9 مليون دولار).



وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، في تصريح سابق، إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون ضريبة الدخل.

وأضاف المعشر أن دراسة أظهرت أن 63% من دخل المواطن الأردني تذهب لسداد قروض بنكية، مؤكدا أن فرض ضريبة على البنوك سيزيد الاقتطاع البنكي على المواطن بمعدل 9 قروش.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خيرو أبو صعيليك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع القانون بعد الاستماع للمعنيين والمختصين بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 20 اجتماعا مع المعنيين حول قانون الضريبة وقد تشكلت لدى أعضاء اللجنة التصورات الخاصة بمختلف المقترحات.

وقال أبو صعيليك إن اللجنة ستدخل العديد من التعديلات على قانون ضريبة الدخل بما يحقق المصلحة العامة ويضمن عدالة توزيع العبء الضريبي.

ورفع قانون الضريبة الجديد أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة إلى حوالي 25.38 ألف دولار العام المقبل، على أن ينخفض إلى حوالي 24 ألف دولار في العام 2020 نزولا من 33.84 ألف دولار في القانون الحالي بالنسبة للعائلات.

كما تم تخفيض دخل الفرد الخاضع للضريبة إلى 12.69 ألف دولار في العام المقبل، على أن ينخفض مرة أخرى في العام 2020 ليصبح 11.28 ألف دولار، نزولا من 22.56 ألف دولار في القانون الحالي.

وتم أيضا رفع نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء والتأمين وإعادة التأمين إلى 26%، بدلا من 24%، وضريبة شركات تعدين المواد الأساسية والوساطة المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 30%، ولأي شخص اعتباري آخر تفرض 20% عن كل دينار.

وشهد الأردن في مايو/ أيار الماضي احتجاجات واسعة النطاق ضد قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي أفضت إلى إقالة الحكومة وسحب القانون من مجلس النواب.