المفوضية الأوروبية راضية عن اليونان
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية، انيكا برايدهارد، أن دائني اليونان، وهم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية، من خلال هذا التصويت، استوفت "بشكل مرض وسريع" الشروط المطلوبة منها، في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي.
وأقرّ البرلمان اليوناني، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأربعاء، حزمةً من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيون، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بقيمة 82 مليار يورو، لإبقاء الدولة التي توشك على الإفلاس داخل منطقة اليورو.
وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان، عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، اليساري الحاكم إجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.
وينتظر أن يعرض الاتفاق، الذي يتضمن هذه الإجراءات، على برلمانات دول منطقة اليورو للمصادقة عليه، قبل أن يصبح ساري المفعول.
وكان تسيبراس وصف، أمس، الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع منطقة اليورو بـ"الصعب والسيئ"، قبل أن يؤكد أن بنود الاتفاق "أسهل" من العروض التي تلقتها أثينا من الدائنين سابقاً.
وقال إن الاتفاق "يحوي إجراءات تقشفية صعبة، إلا أنها لا تقارن بالعروض السابقة"، مضيفاً "كانوا يرفضون منحنا قروضاً، أما الآن فقبلوا بمنحنا قرضاً بقيمة 82 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون من جديد، ولن يكون هناك انقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين".
كما تعهد تسيبراس بإنهاء الأزمة المالية للبلاد في غضون أعوام، عبر التحكم في المديونية.
وبموجب الاتفاق، يلتزم أليكسيس تسيبراس بتطبيق برنامج تقشف صارم يشمل إصلاح أنظمة التقاعد والسوق المالية المحلية والخصخصة، على أن يصادق عليها البرلمان اليوناني في أجل أقصاه اليوم.
في المقابل، يلتزم زعماء منطقة اليورو ببدء محادثات حول برنامج مساعدات ينقذ أثينا من الإفلاس.
اقرأ أيضا: البرلمان اليوناني يوافق على إجراءات التقشف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
