بالأرقام... المصروفات والإيرادات والاقتراض في الموازنة المصرية لسنة 2017/2018

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً، على مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي نص على ربط المصروفات بمبلغ تريليون و244 مليار جنيه، والإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه، والاقتراض بمبلغ 700 مليار جنيه (40.4 مليار دولار). وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات والإيرادات، والمتحصلات من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية.

ووزع الحساب الختامي المصروفات كالتالي: الأجور وتعويضات العاملين (240 مليار جنيه)، وشراء السلع والخدمات (53.88 مليار جنيه)، والفوائد (437 مليار جنيه)، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (329 مليار جنيه)، والمصروفات الأخرى (74.7 مليار جنيه)، والاستثمارات (109.7 مليارات جنيه)، وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (19.6 مليار جنيه)، وسداد القروض المحلية والأجنبية (267.6 مليار جنيه).

وربط الحساب الختامي إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه، موزعة على الضرائب بقيمة 629 مليار جنيه، والمنح بنحو 3.2 مليارات جنيه، والإيرادات الأخرى بمبلغ 188.6 مليار جنيه (11 مليار دولار)، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بنحو 10.3 مليارات جنيه.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على ربط الحساب الختامي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيها (تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ملياراً وستمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وخمسون جنيهاً).

كما ربطت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيها (ثمانمائة وواحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً).
ونصت المادة الثانية على توزيع استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على النحو التالي:

أولاً: المصروفات
الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيها (مائتان وأربعون ملياراً وثلاثة وخمسون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون جنيهاً).

الباب الثاني "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيها (ثلاثة وخمسون ملياراً وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وواحد ألفاً ومائة وسبعة وستون جنيهاً).

الباب الثالث "الفوائـد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيها (أربعمائة وسبعة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً).

الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيها (ثلاثمائة وتسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً ومائتان وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيهاً).

الباب الخامس "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون ملياراً وسبعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة وستون جنيهاً). وهي المصروفات المخصصة لميزانيات الدفاع والأمن القومي ووزارة الخارجية، وكذا الاشتراكات الدولية والتعويضات والغرامات.

الباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيها (مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون جنيهاً).

ثانياً: حيازة الأصول المالية
الباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيهاً (تسعة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وسبعون مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيهاً).

ثالثاً: سداد القروض
الباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيها (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون ملياراً وستمائة واثنان وثلاثون مليوناً ومائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون جنيهاً).

ونصت المادة الثالثة على توزيع إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومتحصلاتها من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018، على النحو التالي:

أولاً: الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيها (ثمانمائة وواحد وعشرون ملياراً ومائة وأربعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية:

الباب الأول "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيها (ستمائة وتسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة ومليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهاً).

الباب الثاني "المنـــــح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيها (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وستون جنيهاً).

الباب الثالث "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيها (مائة وثمانية وثمانون ملياراً وستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهاً).

ثانياً: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:

* الباب الرابع "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيها (عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليوناً ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيهاً).

ونصت المادة الرابعة على ربط الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 700.211.891.241 جنيها (سبعمائة مليار ومائتان وأحد عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً).

ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وفقاً لما تم تغطيته عن طريق الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم.

ونصت المادة الخامسة على ربط إجمالي الحساب الختامي لاستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيها (ستمائة وسبعة وتسعون ملياراً ومائة وواحد وستون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثة وعشرون جنيهاً).

وتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغاً قدره 691.262.397.161 جنيها (ستمائة وواحد وتسعون ملياراً ومائتان واثنان وستون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وواحد وستون جنيهاً)، مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية.

ونصت المادة السادسة على اعتماد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وفقاً للجداول المرفقة بالقانون.

ونصت المادة السابعة على اعتماد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية)، وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

ونصت المادة الثامنة على أن يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية، والمراكز المالية للسنة المالية 2017/2018، وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية، والمراكز المالية لتلك السنة، في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة، وما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.