تفاقمت مخاوف مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاد في العراق، من التأثيرات السلبية لإقدام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حرق آبار نفطية داخل الحقول التي يسيطر عليها شمال البلاد. وأحرق التنظيم ستة آبار خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط في محافظة نينوى (شمال) التي تشهد معارك طاحنة بين داعش والقوات العراقية المشتركة، تساندها ضربات جوية لطيران التحالف الدولي. وقال مسؤولون عراقيون، إن حرق الآبار كان يستهدف التمويه على طائرات التحالف، عبر سحب دخانية كثيفة فوق المنطقة.
ويؤكد خبراء نفط عراقيون، أن الخسائر التي تترتب على تدمير حقول نفط الشمال في حال تفجير البنى التحتية في المنطقة تقدّر بنحو 5 مليارات دولار. ويسيطر تنظيم داعش على ثلاثة مواقع نفطية في محافظتي صلاح الدين وعاصمتها تكريت (شمال)، ونينوى وعاصمتها الموصل، فضلا عن مصفاة تكرير ضخمة جنوب نينوى.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، نور الدين قبلان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن داعش أقدم على إحراق خمسة آبار نفطية في القيارة (70 كيلومترا جنوب نينوى) في الفترة الماضية. وأوضح أنه "من غير المعلوم ما إذا كان العمل انتقاميا بسبب تراجعه مؤخرا في المعارك، أو أنه يريد افتعال دخان يغطي على تحركاته بعيدا عن مراقبة الطيران الدولي له". وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر خطوة خطيرة يقدم عليها التنظيم، وسيكبد بالتأكيد الدولة خسائر كبيرة، فضلاً عن الأضرار البيئية.
وأكد قبلان أن التنظيم يستخدم النفط كمادة اقتصادية وحربية في نفس الوقت، إذ يقوم بإشعال النيران في هذه الآبار بهدف إعاقة الرؤية للطيران لعدم استهداف مواقعه أو سياراته عند التحرك، وهذه ورقة يستخدمها التنظيم بشكل مكثف في الحرب خلال الأيام الأخيرة.
وأكد قبلان أن "داعش يسيطر على آبار وحقول القيارة وحقول أخرى في المحافظة، ولدينا مخاوف من حرق باقي الآبار في المحافظة، وهذا أمر غير مستبعد من التنظيم".
من جهته، قال المختص في الشؤون الاقتصادية والنفطية العراقية، محمود عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن "حقول القيارة وعين زالة وعين جحش، هي مواقع نفطية مهمة يسيطر عليها داعش، وبعد إقدامه على إحراق
الآبار الخمسة نتوقع حرق المواقع والآبار الأخرى التي لا يزال يسيطر عليها بعد هزيمة التنظيم في مواقع الجبهات مع القوات العراقية". وأضاف أن الخسائر المتوقعة تقدر بالمليارات، فضلا عن كوارث بيئية تلحق بالبلاد. وأوضح أن العراق بحاجة إلى التواصل مع شركات نفط عالمية لبحث سبل مواجهة التحدي الجديد، لافتاً إلى أن الكوادر العراقية فشلت حتى الآن في السيطرة على حريق آبار في حقول عجيل وعلاس النفطية الواقعة في بيجي شمال صلاح الدين، والمستمرة بالاشتعال منذ نحو شهر وحتى الآن.
من جهته، قال العامل في الشركات النفطية العراقية، عدنان خليل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "حقل النجمة يحوي 89 بئراً نفطية جرى اكتشافها في فترة سابقة، ولكنها لم تستغل، أما حقل القيارة فيتضمن 33 بئرا نفطية، كان قد أنجز حفرها قبل سنوات ولم يستغل إنتاجها، وأن تنظيم (داعش) ينقل ما يتراوح بين 5 و8 آلاف برميل من الحقلين مجتمعين يومياً ويبيعها في السوق السوداء".
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت، في عام 2010، عقداً نهائياً مع شركة سنغول الأنغولية لتطوير حقلي النجمة والقيارة النفطيين في محافظة نينوى. وأكد الضابط في الجيش العراقي المشارك في عمليات تحرير القيارة، حسين الجبوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قوات من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب، بعد سيطرتها على القاعدة العسكرية، شاهدت سحبا كثيفة من الدخان ما زالت تغطي سماء المنطقة، وقال "حين دققت قواتنا في موضوع سحب الدخان تبين إقدام (داعش) على حرقها لحجب الرؤية عن الطيران التابع للتحالف الدولي والقوات العراقية". وأوضح أن "الخطة التي وضعت لدينا هي التقدم في الفترة المقبلة لتحرير الحقول النفطية والسيطرة عليها لمنع إحراق آبار أخرى".
من جانبه، قال الخبير البيئي العراقي، إحسان ذنون، لـ"العربي الجديد"، إن "الأضرار البيئية لإحراق الآبار النفطية سوف تسبب كارثة حقيقية بالنسبة للسكان المدنيين من حيث الاختناق والتأثير على الأراضي الزراعية وتلويث البيئة، واحتمال وصول الضرر إلى نهر دجلة الذي يغذي جميع المدن بالماء الصالح للشرب". وأكد أن الخسائر كبيرة والأضرار نحتاج لسنوات لإعادة الأوضاع البيئية على ما كانت عليه قبل العاشر من يونيو/حزيران عام 2014.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد خبراء نفط عراقيون، أن الخسائر التي تترتب على تدمير حقول نفط الشمال في حال تفجير البنى التحتية في المنطقة تقدّر بنحو 5 مليارات دولار. ويسيطر تنظيم داعش على ثلاثة مواقع نفطية في محافظتي صلاح الدين وعاصمتها تكريت (شمال)، ونينوى وعاصمتها الموصل، فضلا عن مصفاة تكرير ضخمة جنوب نينوى.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، نور الدين قبلان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن داعش أقدم على إحراق خمسة آبار نفطية في القيارة (70 كيلومترا جنوب نينوى) في الفترة الماضية. وأوضح أنه "من غير المعلوم ما إذا كان العمل انتقاميا بسبب تراجعه مؤخرا في المعارك، أو أنه يريد افتعال دخان يغطي على تحركاته بعيدا عن مراقبة الطيران الدولي له". وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر خطوة خطيرة يقدم عليها التنظيم، وسيكبد بالتأكيد الدولة خسائر كبيرة، فضلاً عن الأضرار البيئية.
وأكد قبلان أن التنظيم يستخدم النفط كمادة اقتصادية وحربية في نفس الوقت، إذ يقوم بإشعال النيران في هذه الآبار بهدف إعاقة الرؤية للطيران لعدم استهداف مواقعه أو سياراته عند التحرك، وهذه ورقة يستخدمها التنظيم بشكل مكثف في الحرب خلال الأيام الأخيرة.
وأكد قبلان أن "داعش يسيطر على آبار وحقول القيارة وحقول أخرى في المحافظة، ولدينا مخاوف من حرق باقي الآبار في المحافظة، وهذا أمر غير مستبعد من التنظيم".
من جهته، قال المختص في الشؤون الاقتصادية والنفطية العراقية، محمود عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن "حقول القيارة وعين زالة وعين جحش، هي مواقع نفطية مهمة يسيطر عليها داعش، وبعد إقدامه على إحراق
من جهته، قال العامل في الشركات النفطية العراقية، عدنان خليل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "حقل النجمة يحوي 89 بئراً نفطية جرى اكتشافها في فترة سابقة، ولكنها لم تستغل، أما حقل القيارة فيتضمن 33 بئرا نفطية، كان قد أنجز حفرها قبل سنوات ولم يستغل إنتاجها، وأن تنظيم (داعش) ينقل ما يتراوح بين 5 و8 آلاف برميل من الحقلين مجتمعين يومياً ويبيعها في السوق السوداء".
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت، في عام 2010، عقداً نهائياً مع شركة سنغول الأنغولية لتطوير حقلي النجمة والقيارة النفطيين في محافظة نينوى. وأكد الضابط في الجيش العراقي المشارك في عمليات تحرير القيارة، حسين الجبوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قوات من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب، بعد سيطرتها على القاعدة العسكرية، شاهدت سحبا كثيفة من الدخان ما زالت تغطي سماء المنطقة، وقال "حين دققت قواتنا في موضوع سحب الدخان تبين إقدام (داعش) على حرقها لحجب الرؤية عن الطيران التابع للتحالف الدولي والقوات العراقية". وأوضح أن "الخطة التي وضعت لدينا هي التقدم في الفترة المقبلة لتحرير الحقول النفطية والسيطرة عليها لمنع إحراق آبار أخرى".
من جانبه، قال الخبير البيئي العراقي، إحسان ذنون، لـ"العربي الجديد"، إن "الأضرار البيئية لإحراق الآبار النفطية سوف تسبب كارثة حقيقية بالنسبة للسكان المدنيين من حيث الاختناق والتأثير على الأراضي الزراعية وتلويث البيئة، واحتمال وصول الضرر إلى نهر دجلة الذي يغذي جميع المدن بالماء الصالح للشرب". وأكد أن الخسائر كبيرة والأضرار نحتاج لسنوات لإعادة الأوضاع البيئية على ما كانت عليه قبل العاشر من يونيو/حزيران عام 2014.