"فيتش" تتوقع تراجع عجز الموازنة في المغرب إلى 5%

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم السبت، إن الإبقاء على التصنيف الائتماني للمغرب عند (BBB - / BBB )، يحظى بدعم من الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي لديها في بيئة عالمية وإقليمية متقلبة.

وتميز نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بمرونة على الرغم من انخفاض الطلب الخارجي من أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.

وأدى ارتفاع العجز في الموازنة والحساب الجاري للبلاد في عام 2011 و2012 إلى زيادة ملحوظة في صافي الدين الحكومي والخارجي إلى 49.3% و13% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، في 2014، من 35% و-5.5% في عام 2010.

وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة في المغرب إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 و4.5% في عام 2015، من 5.2% في عام 2013 و7% في عام 2012، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإنفاق على الدعم واحتواء الإنفاق الجاري.

وتتوقع فيتش، أن يقل العجز في الحساب الجاري في المغرب إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، و5.8% في 2015 و.9% في عام 2016 من 7.6% في عام 2013 و9.7% في عام 2012.

وتزايد الاحتياطي الأجنبي لدى المغرب، حيث بلغ 20 مليار دولار في منتصف الشهر الجاري، مرتفعاً بنسبة 14% على أساس سنوي، ويعكس في المقام الأول إصدار سندات دولية في 2014 وتحسن الحساب الجاري.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج غير الزراعي إلى 4% في عام 2014 من 2.3% في عام 2013، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الصناعية الجديدة، وقطاع السياحة الذي يتميز بالمرونة، وبعض الانتعاش في الطلب المحلي.

وتتوقع الوكالة، أن يتسارع النمو إلى 4.3% في 2015، و4.8% في عام 2016، بدعم من الإصلاحات وتحسن البيئة العالمية.

واعتبرت أن الخطر الرئيسي الذي يواجه المغرب يتمثل في استمرار تباطؤ وتيرة النمو في أوروبا التي تمثل 80% من السياح الأجانب، و66% من الصادرات و72% من التحويلات المالية للمغرب.