"صندوق النقد" يحذّر من تداعيات كورونا على اقتصادات عربية ويدعو لدعم العمال

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تأثير فيروس كورونا COVID-19 وهبوط أسعار النفط في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى كبير ويمكن أن يتفاقم، داعياً إلى إجراءات داعمة للأسر والشركات والعمال، وتوفير السيولة وتأجيل الضرائب.

وأضاف في مدونة، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا أصبحت أكبر تحد على المدى القريب لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مثل الكثير من بقية العالم، فوجئ الناس في هذه البلدان تمامًا بهذا التفشي. وسيكون هذا التحدي شاقًا بشكل خاص للدول الهشة والممزقة في المنطقة، مثل العراق والسودان واليمن، حيث يمكن أن تتفاقم صعوبة إعداد أنظمة صحية ملائمة مع انخفاض الواردات بسبب الاضطرابات في التجارة العالمية، مما يفاقم ارتفاع النقص في الإمدادات الطبية والسلع الأخرى ويوصل إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

وبعيدًا عن الخسائر المدمرة على صحة الإنسان، يتسبب الوباء، وفق أزعور، في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة من خلال الصدمات المتزامنة، انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وانخفاض التجارة، وتعطيل الإنتاج، وانخفاض ثقة المستهلك، وتضييق الأوضاع المالية. 

ويواجه مصدّرو النفط في المنطقة صدمة إضافية من انخفاض أسعار النفط. وأدت القيود المفروضة على السفر بعد أزمة الصحة العامة إلى خفض الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء أوبك + إلى وفرة في إمدادات النفط. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50%.

ومن المتوقع أن توجه الصدمات المتشابكة ضربة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة، على الأقل في النصف الأول من هذا العام، مع عواقب محتملة دائمة.

وشرح أزعور أن إجراءات احتواء الوباء تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف؛ فقد بلغت نسبة الإلغاء السياحي في مصر 80%، بينما تأثرت الضيافة وتجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العاملين في قطاع الخدمات، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفعت البطالة وانخفضت الأجور والتحويلات.

كما يتم تعطيل الإنتاج والتصنيع وتأجيل خطط الاستثمار. وتتفاقم هذه الصدمات السلبية بسبب انخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين. وبالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن COVID-19، فإن مصدري النفط في المنطقة يتأثرون بانخفاض أسعار السلع الأساسية. 

وسيؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى خفض الإيرادات، والضغط على الميزانيات الحكومية وامتدادها إلى بقية الاقتصاد. من ناحية أخرى، من المحتمل أن يتأثر مستوردو النفط بآثار الجولة الثانية، بما في ذلك تدفقات التحويلات الأقل وضعف الطلب على السلع والخدمات من بقية المنطقة.

وأخيراً، أدت المخاطر العالمية إلى انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع هوامش السندات. يمكن أن يكون مثل هذا التشديد في الظروف المالية تحديًا كبيرًا، بالنظر إلى ما يقدر بنحو 35 مليار دولار في المنطقة من الديون السيادية الخارجية المستحقة في عام 2020.

ويؤكد أزعور أنه في ظل هذه الخلفية الصعبة، من المرجح أن تشهد المنطقة انخفاضًا كبيرًا في النمو هذا العام. ويلفت إلى أن الأولوية السياسية الفورية للمنطقة هي حماية السكان من فيروس كورونا. ينبغي أن تركز الجهود على تدابير التخفيف والاحتواء لحماية الصحة العامة. ويجب على الحكومات ألا تدخر أي نفقات لضمان تجهيز الأنظمة الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي بشكل ملائم لتلبية احتياجات سكانها، حتى في البلدان حيث يتم خفض الميزانيات. 

أبعد من هذه الحتمية الشاملة، يجب أن تكون استجابات السياسة الاقتصادية موجهة نحو منع الوباء من التطور إلى ركود اقتصادي طويل الأمد مع خسائر دائمة في الرفاه للمجتمع من خلال زيادة البطالة والإفلاس. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن طبيعة ومدة الصدمات قد أدى إلى تعقيد الاستجابة السياسية. 

وأضاف أنه حيثما يتوفر حيز للسياسات، يمكن للحكومات أن تحقق هذا الهدف باستخدام مزيج من السياسات الموجهة في الوقت المناسب والموجهة للقطاعات والسكان المتضررين بشدة، بما في ذلك تخفيف الضرائب. ويجب أن يتألف الدعم المالي المؤقت من تدابير توفر دعمًا موجهًا جيدًا للأسر والشركات التجارية المتضررة. ويجب أن يهدف هذا الدعم إلى مساعدة العمال والشركات وتنفيذ الإجراءات الصحية للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي. 

وتابع أنه عندما يكون نقص السيولة مصدر قلق كبير، يجب على البنوك المركزية أن تكون مستعدة لتوفير سيولة وفيرة للبنوك، وخاصة تلك التي تقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقوم العديد من الدول بالفعل بإدخال تدابير هادفة؛ أعلنت عدة دول، منها كازاخستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، عن حزم مالية كبيرة لدعم القطاع الخاص. وتشمل هذه الحزم تدابير موجهة لتأجيل الضرائب والرسوم الحكومية، وتأجيل مدفوعات القروض، وزيادة التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

فيما الديون المرتفعة للغاية في العديد من البلدان المستوردة للنفط، تعني أنها ستفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة بشكل مناسب للتباطؤ الاقتصادي الأوسع. على هذا النحو، يجب أن تحاول هذه البلدان تحقيق التوازن بين تخفيف شروط الائتمان وتجنب التعرض لتدفقات رأس المال إلى الخارج، والسماح، حيثما أمكن، لسعر الصرف بتخفيف بعض الصدمات. ومن المرجح أن تنشأ احتياجات تمويل كبيرة في بعض البلدان.