وأفادت المحكمة، اليوم الجمعة، بأنها ستعقد "جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة من الإثنين الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في مقرها في لاهاي".
وأضافت أن الجلسات "ستخصص للاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة" والتي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع.
ورفعت طهران الشكوى في يونيو/ حزيران 2016، إذ اتهمت الولايات المتحدة بخرق معاهدة ثنائية موقعة منذ عقود وتعود إلى حقبة حكم الشاه عبر مصادرتها الأصول المالية الإيرانية وتلك التابعة لشركات من إيران.
وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأميركية "قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار (...) ضد إيران، على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديداً خارج الولايات المتحدة".
وتم رفع القضية بعد أسابيع فقط من حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان 2016 بدفع أصول إيرانية مجمدة بقيمة ملياري دولار إلى نحو ألف شخص من الناجين وأقارب الأشخاص الذين قضوا في هجمات تم تحميل الجمهورية الإسلامية مسؤوليتها.
ومن بين الهجمات تفجير ثكنات قوات "المارينز" الأميركية في لبنان عام 1983 وأبراج الخبر في السعودية عام 1996.
لكن الحكم الذي جاء بعد عام من الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى وأدى إلى السماح لها باستعادة أموال أخرى مجمدة أثار حفيظة طهران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقدمت الولايات المتحدة عام 2017 اعتراضات على عرض القضية أمام المحكمة الدولية.
ويتوقّع أن تركز جلسات المحكمة العلنية على إذا ما كان بإمكان قضاة محكمة العدل الدولية النظر في القضية، في ظل القواعد الصارمة التي تنظم مهامهم. وتقضي المحكمة التي تأسست عام 1946 في النزاعات بين الدول على أساس المعاهدات القائمة والقانون الدولي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
