التعليم الخاص يؤرق أسر المغرب... أقساط مرتفعة وزيادات سنوية مرهقة

عاد النقاش حول كلفة أقساط المدارس الخصوصية إلى الواجهة من جديد في المغرب، في ظل تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن القطاع يخضع لقانون العرض والطلب، ولا سلطة لها عليه من أجل التدخل في الأسعار. ويأتي هذا الواقع، في ظل صعوبات معيشية تواجهها الأسر المغربية، خصوصاً في موسم بدء العام الدراسي.

فقد أكد وزيرالتربية والتعليم العالي، محمد حصاد، أخيراً، أنه لا سلطة لوزارته على مدارس التعليم الخصوصي عند تحديد الأسعار، مشدداً على أنها لا تنوي التدخل، في ظل إقبال كبير من قبل الأسر على هذا النوع من التعليم في المغرب.

واعتبر الوزير أن السوق هو الذي يحدد أسعار التعليم الخصوصي، ما أثار العديد من الأسر التي ترى أنها تركت وحيدة كي تواجه جشع بعض أصحاب المدارس الخاصة.

وذهب الوزير إلى أنه إذا لم تعجب مدرسة إحدى الأسر يمكن لها تغييرها، مشددا على أن الأسعار تختلف، حسب الجودة، وهي تتراوح وفق تصريحه، بين 40 دولاراً و400 دولار.

وعبرت أسر عن اندهاشها من موقف الوزير، الذي ترى أنه منحاز للقطاع الخاص في مجال التعليم، الذي يفلت من الرقابة التي يفترض أن تتولاها الوزارة.

ويشدد وزير التعليم المغربي، أن التعليم الخصوصي لا يندرج ضمن الخدمات والسلع، المقننة أسعارها سلفاً، حيث يسري عليه قانون العرض والطلب.

ولا تشتكي الأسر فقط من ارتفاع الأسعار في المغرب، بل إن الكثير منها تبدي ضيقها من الزيادات التي تعمد إليها المؤسسات في كل عام سواء على مستوى الأقساط أو التأمين.

ويعتبر رئيس المجلس الأعلى للمنافسة، علي بنعمور، أنه ما يجب مراقبته ليس الأسعار التي تعتمدها المؤسسات التعليمية، بل مدى احترامها لقواعد المنافسة وعدم وجود اتفاقات مسبقة بينها حول مستوى الأقساط.

وتشير بيانات رسمية إلى أن التعليم الخصوصي يستقبل أكثر من مليون تلميذ، بينما يستوعب التعليم الحكومي حتى الثانوي، حوالى ستة ملايين تلميذ.

ويذهب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن المدارس الخاصة تعمد، في كل عام، إلى زيادة مصاريف التسجيل والواجبات الشهرية.

واعتبر أن ذلك يؤثر على موازنة الأسر ويثقل عليها، خاصة أن المصاريف تتراوح بين 150 دولاراً و400 دولار في الشهر الواحد.

ويذهب المعلم المتقاعد، عبد اللطيف خلد، إلى أن الأسر تضطر إلى البحث لأبنائها عن تعليم جيد، ما يدفعها للبحث عن مدارس خاصة، أضحى أصحابها يغلبون جانب الربح على التربية.

ويؤكد على أن التعليم ليس سلعة، تخضع للعرض والطلب، بل خدمة عمومية، يفترض أن تؤمنها الدولة، التي يتوجب عليها حماية الأسر من جشع القطاع الخاص.

ويلاحظ أن متوسط مصاريف التعليم الخصوصي بالنسبة للطفل الواحد داخل الأسر، قد يساوي الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ 260 دولاراً في المغرب.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها النقاش حول التعليم الخصوصي، فقد وجد له صدى في البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي.

وسبق لنواب أن اقترحوا خصم 45 من الدخل الخاضع للضريبة، كي توجهه الأسر لتعليم أبنائها، غير أن هذا المقترح رفض، خاصة ممن يعتبرون أن ذلك سيشجع الدولة على عدم الاهتمام بالتعليم، الذي يعتبر من صميم واجباتها.

وهددت المدارس الخاصة في الربع الأول من العام الحالي بالإضراب عن العمل، بسبب فرض غرامات عليها على إثر مراجعات جبائية. وذلك رغم تمتع المدارس بامتيازات جبائية على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

غير أن أصحاب المدارس، يرون أنه يتوجب على الدولة وضع نظام جبائي تحفيزي خاص بالقطاع، بالنظر لدوره الاجتماعي.