تخوف من عدم تسديد الرواتب في تونس (Getty)
أكد وزير المالية التونسي بالإنابة، فاضل عبد الكافي، أنّ حكومة بلاده نجحت في تعبئة جزء مهم من الموارد المالية التي تحتاجها لسدّ العجز في موازنة العام الجاري.
وأضاف عبد الكافي، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة التونسية، أنّ الأشهر المقبلة من العام الحالي، انطلاقا من أغسطس/آب، لن تشهد أيّ مشاكل في سداد الأجور.
وتابع أنّ "الضغوط كبيرة على ميزانية الدولة، إذ تم تسجيل ارتفاع مطّرد لكتلة الأجور وارتفاع كلفة الدعم الطاقي، ما اضطر الدولة إلى تعبئة الموارد المالية بما يصل إلى 3.1 مليارات دينار تونسي (1.2 مليار دولار)"، ولم يحدد الوزير القنوات التي تم من خلالها تعبئة موارد الدولة المالية.
وتهدّد الضغوط المالية التي تحاصر تونس بعدم صرف رواتب الموظفين لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، وفق تصريحات أدلى بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، الخميس الماضي، أمام البرلمان.
وأثار تصريح وزير المالية بالنيابة مخاوف لدى عموم التونسيين من إمكانية عجز الحكومة عن توفير أجور موظفيها في الأشهر القادمة، نتيجة الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المالية العمومية بالرغم من تعبئة موارد بقيمة 8.5 مليارات دينار، أي نحو 3.5 مليارات دولار.
وقال المسؤول الحكومي حينها إن وضعية المالية التونسية صعبة ودقيقة حسب العديد من الأرقام، وإن إمكانيات البلاد محدودة للغاية، مؤكدا أن الحكومة تراقب يوميا حسابها الجاري لدى البنك المركزي التونسي في ظل تراجع كبير في عائدات الدولة مقابل ارتفاع النفقات الموجهة للأجور والتصرف.
وتحقق تونس، بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، إيرادات سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح بين 24 و25 مليار دينار، (ما بين 10 و10.4 مليارات دولار)، وهي إيرادات غير كافية لتغطية كتلة الأجور والديون ونفقات التصرف بالدولة والدعم، ما يدفع الحكومة إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور، بحسب إجماع خبراء الاقتصاد.
ويشهد الموسم السياحي في تونس في 2017، انتعاشة لافتة، بزيارة أكثر من مليونين و500 ألف سائح منذ مطلع العام حتى نهاية يونيو/حزيران الفائت، بنسبة نمو بلغت 29.3%.
وتعليقا منه على المخاوف التي أعرب عنها عدد من التونسيين على مواقع التواصل، بخصوص "عجز محتمل" للدولة عن سداد أجور موظفيها لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، قال الوزير إنها "متوفرة ولن تكون هناك صعوبة في تسديدها".
ولفت إلى أن القروض التي تبرمها الحكومة ويصادق عليها مجلس نواب الشعب، ضرورية لاستغلالها في بابين أساسيين، "أولهما سداد الديون القديمة والأجور والنفقات العامة للدولة، والثاني استغلالها في الاستثمارات الحكومية".
والأسبوع الماضي، قال عبد الكافي إنّ السيولة المالية للدولة أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية.
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة المالية الحالية التي بدأت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بـ32 مليار دينار تونسي (14 مليار دولار).
وفي نيسان/ أبريل الماضي، توقّعت وزارة المالية التونسية ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.9% في 2017، في وقت أشارت فيه توقعات سابقة لها إلى 5.4 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وهبوط الدينار.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
