تصاعد الأزمات المعيشية في تونس (Getty)
تنتظر تونس قرارا إيجابيا من صندوق النقد الدولي بشأن منحها الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المقدر بـ2.9 مليار دولار بهدف سد العجز والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد، وسط ضغوط من الشارع والنقابات العمالية الرافضة للإصلاحات الاقتصادية التي يفرضها الصندوق.
وبحسب مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد"، يتوقع أن تعلن إدارة الصندوق عقب اجتماع مجلس إدارتها في 28 من سبتمبر/أيلول الجاري، قرارها الموافقة على منح تونس قسطا جديدا من القرض بقيمة 250 مليون دولار.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن تونس تحتاج إلى هذا القسط المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2018 لسداد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن استلامه قد يكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أن المفاوضات مع خبراء الصندوق في الفترة ما بين 15 و31 أغسطس/آب الماضي لم تكن سهلة بسبب ضغوط المالية العمومية التي تواجهها الحكومة وارتفاع الطلب الاجتماعي على الزيادات في الرواتب والمنح، فضلا عن تواصل الضغوط الناجمة عن تضخم فاتورة الطاقة، لافتا إلى أن وفد المفاوضين تقبل وجهة نظر الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وخصوصية المرحلة ودقتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن نسق الإصلاحات متواصل على امتداد العام المقبل، مشيرا إلى أن جزءاً من الإصلاحات شمله قانون المالية، ولا سيما المتعلقة منها بالعدالة الجبائية، وهو الجانب الذي تقدمت فيه تونس بشكل كبير مقابل تعثر إصلاحات أخرى مثل عجز الصناديق الاجتماعية وهيكلة المؤسسات العمومية، حسب قوله.
اقــرأ أيضاً
وبحصول تونس على قسط خامس من قرض الصندوق الممتد تكون قد سحبت نصف المبلغ الكامل للقرض على أن تتوالى المراجعات القادمة بمعدل أربع مراجعات سنوية إلى حدود إبريل/نيسان 2020 موعد صرف القسط الأخير من القرض.
وفي أحدث تقرير له نشر في أغسطس/آب الماضي طالب صندوق النقد الدولي حكومة يوسف الشاهد بمواصلة تحصيل الإيرادات، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وتم إصلاح نظام معاشات التقاعد.
وإضافة إلى ضغوط صندوق النقد تواجه الحكومة ضغوطاً من نوع ثان تتعارض كليا ومطالب المؤسسة المقرضة والمتمثلة في الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام والتفويت (بيع) في المؤسسات الحكومية.
ويقود اتحاد الشغل تيارا رافضا لسياسات الإصلاح وفق وصفة الصندوق الذي يعتبر أنها ساهمت في إفقار التونسيين وزيادة أعبائهم المعيشية ما يهدد بانفجار اجتماعي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسرّع حكومة تونس وتيرة الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد تجنباً لأي تعليق أو تأخير للتعاون المالي مع المؤسسة الدولية المقرضة.
ويعتبر الخبير المالي معز الجودي الموافقة المرتقبة على الشريحة الخامسة متنفسا جديدا للمالية العمومية التي تتغذى من أقساط القروض، مشيرا إلى أن أي تعليق للاتفاقات المالية يعني الدفع بتونس نحو حافة الإفلاس.
ويشير الجودي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة قد تكون نجحت في إقناع بعثة صندوق النقد الدولي إبان إجراء المراجعة الخامسة للإصلاحات غير أن هذا الأمر لا يعفيها من مواصلة تطبيق القرارات المؤلمة حتى تتمكن من الحصول على الشرائح المتبقية من القرض.
وأفاد الخبير المالي أن مشروع قانون المالية للعام القادم سيتضمن مواصلة للنهج الإصلاحي الذي تهيأت له الحكومة بخفض مخصصات الدعم وربّما الانطلاق في تجربة التحويلات المالية المباشرة نحو مستحقي الدعم، مضيفا أن البنك المركزي يواصل بالتوازي اعتماد سياسة الصرف المرنة وذلك بخفض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار ومكافحة التضخم بالزيادة في نسب الفائدة.
وعن أقساط القروض السابقة قال الجودي إن صندوق النقد الدولي غير راض عن تواصل توجيه القروض نحو نفقات التسيير والأجور، مطالبا بتوجيهها نحو الاستثمار والإصلاحات المساعدة على خلق الثروة، وهو ما يحشر الحكومة في زاوية التزامات جديدة حتى تضمن استلام بقية أقساط القروض.
وأكد الخبير الاقتصادي أن توتر المناخ السياسي لا يخدم مصلحة الحكومة في الوقت الحالي، ويدفعها لتقديم تنازلات أكبر من أجل إقناع المقرضين بمواصلة دعم خطتها الاقتصادية.
وتعتمد حكومة تونس المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها العام الحالي كوسيلة دفاع لتقريب وجهات النظر مع الصندوق بشأن الوضع الحالي في البلاد من خلال التأكيد على الانتعاش الاقتصادي بعد ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8% خلال الربع الثاني من العام لأول مرة منذ 8 سنوات، مع توقعات ببلوغ 2.9% مع نهاية العام على أن تكون في حدود 3% سنة 2019، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن تونس تحتاج إلى هذا القسط المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2018 لسداد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن استلامه قد يكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أن المفاوضات مع خبراء الصندوق في الفترة ما بين 15 و31 أغسطس/آب الماضي لم تكن سهلة بسبب ضغوط المالية العمومية التي تواجهها الحكومة وارتفاع الطلب الاجتماعي على الزيادات في الرواتب والمنح، فضلا عن تواصل الضغوط الناجمة عن تضخم فاتورة الطاقة، لافتا إلى أن وفد المفاوضين تقبل وجهة نظر الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وخصوصية المرحلة ودقتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن نسق الإصلاحات متواصل على امتداد العام المقبل، مشيرا إلى أن جزءاً من الإصلاحات شمله قانون المالية، ولا سيما المتعلقة منها بالعدالة الجبائية، وهو الجانب الذي تقدمت فيه تونس بشكل كبير مقابل تعثر إصلاحات أخرى مثل عجز الصناديق الاجتماعية وهيكلة المؤسسات العمومية، حسب قوله.
وبحصول تونس على قسط خامس من قرض الصندوق الممتد تكون قد سحبت نصف المبلغ الكامل للقرض على أن تتوالى المراجعات القادمة بمعدل أربع مراجعات سنوية إلى حدود إبريل/نيسان 2020 موعد صرف القسط الأخير من القرض.
وفي أحدث تقرير له نشر في أغسطس/آب الماضي طالب صندوق النقد الدولي حكومة يوسف الشاهد بمواصلة تحصيل الإيرادات، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وتم إصلاح نظام معاشات التقاعد.
وإضافة إلى ضغوط صندوق النقد تواجه الحكومة ضغوطاً من نوع ثان تتعارض كليا ومطالب المؤسسة المقرضة والمتمثلة في الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام والتفويت (بيع) في المؤسسات الحكومية.
ويقود اتحاد الشغل تيارا رافضا لسياسات الإصلاح وفق وصفة الصندوق الذي يعتبر أنها ساهمت في إفقار التونسيين وزيادة أعبائهم المعيشية ما يهدد بانفجار اجتماعي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسرّع حكومة تونس وتيرة الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد تجنباً لأي تعليق أو تأخير للتعاون المالي مع المؤسسة الدولية المقرضة.
ويعتبر الخبير المالي معز الجودي الموافقة المرتقبة على الشريحة الخامسة متنفسا جديدا للمالية العمومية التي تتغذى من أقساط القروض، مشيرا إلى أن أي تعليق للاتفاقات المالية يعني الدفع بتونس نحو حافة الإفلاس.
ويشير الجودي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة قد تكون نجحت في إقناع بعثة صندوق النقد الدولي إبان إجراء المراجعة الخامسة للإصلاحات غير أن هذا الأمر لا يعفيها من مواصلة تطبيق القرارات المؤلمة حتى تتمكن من الحصول على الشرائح المتبقية من القرض.
وأفاد الخبير المالي أن مشروع قانون المالية للعام القادم سيتضمن مواصلة للنهج الإصلاحي الذي تهيأت له الحكومة بخفض مخصصات الدعم وربّما الانطلاق في تجربة التحويلات المالية المباشرة نحو مستحقي الدعم، مضيفا أن البنك المركزي يواصل بالتوازي اعتماد سياسة الصرف المرنة وذلك بخفض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار ومكافحة التضخم بالزيادة في نسب الفائدة.
وعن أقساط القروض السابقة قال الجودي إن صندوق النقد الدولي غير راض عن تواصل توجيه القروض نحو نفقات التسيير والأجور، مطالبا بتوجيهها نحو الاستثمار والإصلاحات المساعدة على خلق الثروة، وهو ما يحشر الحكومة في زاوية التزامات جديدة حتى تضمن استلام بقية أقساط القروض.
وأكد الخبير الاقتصادي أن توتر المناخ السياسي لا يخدم مصلحة الحكومة في الوقت الحالي، ويدفعها لتقديم تنازلات أكبر من أجل إقناع المقرضين بمواصلة دعم خطتها الاقتصادية.
وتعتمد حكومة تونس المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها العام الحالي كوسيلة دفاع لتقريب وجهات النظر مع الصندوق بشأن الوضع الحالي في البلاد من خلال التأكيد على الانتعاش الاقتصادي بعد ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8% خلال الربع الثاني من العام لأول مرة منذ 8 سنوات، مع توقعات ببلوغ 2.9% مع نهاية العام على أن تكون في حدود 3% سنة 2019، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
