المغرب يحدّد سعر القمح اللين

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، في بيان لها إن القرار الذي اتخذ بتحديد السعر المرجعي تتوخى منه الحكومة اتخاذ ضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب في الموسم الفلاحي الحالي.

وأرفقت الحكومة هذا القرار بآخر يتمثل في  تخصيص منحة بقيمة دولار واحد للقنطار، بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من السادس عشر من مايو/أيار إلى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، في الوقت نفسه الذي خصصت منحة تخزين بـ20 سنتاً لهيئات التخزين.

وأعلن المغرب قبل ثلاثة أسابيع عن محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، إذ ينتظر أن يصل إلى 98.2 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في الموسم الماضي.

ويصل حجم القمح اللين المتوقع إنتاجه إلى 48.1 مليون قنطار، والقمح الصلب 22.8 مليون قنطار، والشعير 27.3 مليون قنطار، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويأتي قرار تحديد السعر المرجعي للقمح اللين، بعد قرار مجلس الحكومة، المتخذ في الثالث من مايو/أيار الجاري، والقاضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين.

وقضى هذا القرار برفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من 30 % إلى 135 %، حيث ينتظر أن يسري هذا القرار إلي غاية نهاية أكتوبر المقبل.

ويصل سعر القمح المستورد في السوق بعد تخليصه من الجمارك اليوم إلى حوالي 26 دولارا، وينتظر أن يصل بعد القرار الأخير إلى أكثر من 36 دولارا.

وقالت الحكومة إن مخزون الحبوب وصل إلى غاية منتصف إبريل/نيسان الماضي، إلى 16 مليون قنطار، ما يمثل أربعة أشهر من حاجة المطاحن.

وتبرر الحكومة رفع الرسوم الجمركية والسعر المرجعي بالرغبة في حماية الإنتاج المحلي وتوفير سعر يستجيب لانتظارات المزارعين.

وينخرط المزارعون في هذه الفترة من العام في حصاد الحبوب، ويتطلعون إلى أسعار مجزية تغطي التكاليف التي تحملوها، خاصة أنهم يتحدثون عن غلاء أسعار الوقود والأسمدة والأدوية التي سخروها منذ بداية الموسم الزراعي.

غير أنه إذا كانت الحكومة قد رفعت الرسوم الجمركية، وأعلنت عن السعر المرجعي، فإن مزارعين يتخوفون من عدم بلوغ ذلك السعر، خاصة أن أغلبهم لن يتمكن من الحصول على السعر المرجعي الذي حُدد في 28 دولاراً في الموسم الماضي.

ويشير المزارع محمد البشعيري، إلى أن المخزون الذي توفر للمستوردين قبل قرار رفع الرسوم الجمركية، يمكن أن يشكل منافسة قوية لمنتوجهم، فقد انخفض سعر القمح اللين في الموسم الماضي إلى 22 دولاراً في بعض المناطق، بسبب تراجع الطلب عليه.

ويعد المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، وتتراوح مشترياته سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر في رصيد البلد من العملة الصعبة.

وارتفعت مشتريات المغرب من القمح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 15 مليون قنطار، مقابل 10.8 ملايين قنطار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات إلى حوالي 85%،  وخفض الأسعار عن المستوى المرجعي الذي حددته الدولة يضر بوضعهم المالي.