أعلن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إضرابهم عن العمل كلياً بعدما أعلنوا قيامهم بإضراب جزئي اعتباراً من مساء أمس الأحد، وذلك لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وكان عمال الشركة قد أعلنوا الإضراب الكلي منتصف الليل، احتجاجاً على تدخلات أمن الشركة وتربصهم بالعمال بعد انتهاء الإضراب الجزئي، حيث اقتحم أفراد أمن الشركة إلى داخل المصنع، مطالبين كل مشرف في العمل بتقديم أسماء بعض العمال المشاركين في الإضراب، لاتهامهم بالتحريض عليه، وهو الأمر الذي رفضه العمال ومشرفو الورديات، مما دفعهم من جديد لمعاودة الإضراب بشكل كامل منذ بداية "وردية" الحادية عشرة من مساء أمس الأحد.
وكشف العمال عن قائمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي شملت العلاوة الاجتماعية بواقع 10% وعلاوة غلاء المعيشة بواقع 10% أسوةً بعمال المطاحن والزيوت والصابون، ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق، وكذلك تعيين رئيس مجلس إدارة بدلاً من المفوض العام، وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة وإمكانية محاسبته على أداء الشركة، وهو ما لا يمكن عمله بوجود مفوض.
ولم تتحرك أي من النقابة العامة أو الشركة القابضة، لإجراء مفاوضات مع العمال والتوصل إلى حلول لهذه الأزمة.
وكان عمال الشركة قد أعلنوا الإضراب الكلي منتصف الليل، احتجاجاً على تدخلات أمن الشركة وتربصهم بالعمال بعد انتهاء الإضراب الجزئي، حيث اقتحم أفراد أمن الشركة إلى داخل المصنع، مطالبين كل مشرف في العمل بتقديم أسماء بعض العمال المشاركين في الإضراب، لاتهامهم بالتحريض عليه، وهو الأمر الذي رفضه العمال ومشرفو الورديات، مما دفعهم من جديد لمعاودة الإضراب بشكل كامل منذ بداية "وردية" الحادية عشرة من مساء أمس الأحد.
وكشف العمال عن قائمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي شملت العلاوة الاجتماعية بواقع 10% وعلاوة غلاء المعيشة بواقع 10% أسوةً بعمال المطاحن والزيوت والصابون، ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق، وكذلك تعيين رئيس مجلس إدارة بدلاً من المفوض العام، وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة وإمكانية محاسبته على أداء الشركة، وهو ما لا يمكن عمله بوجود مفوض.
ولم تتحرك أي من النقابة العامة أو الشركة القابضة، لإجراء مفاوضات مع العمال والتوصل إلى حلول لهذه الأزمة.