مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، محاولةً إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.

وكان الوزير قد أعلن الشهر الماضي تأخر صرف القرض عدة أسابيع، عازياً سبب ذلك إلى إجراءات تتم في الصندوق، فيما أكد خبراء أن التأخر في إقرار القرض يعود سببه إلى انتظار إعلان النظام المصري عن إجراءات تقشفية وعد بتنفيذها.

وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت، في 11 مايو/أيار، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.
(رويترز، العربي الجديد)